القضاء والشهادات — الصفحة ٨٨

متى يفرق القاضي بين الشهود ؟

على ذلك ، والمسألة محل إشكال ، إلا أن الترك أولى .

كراهة تعنيت الشهود العارفين الصلحاء

( و ) يكره له ( أن يعنت الشهود ) أي : يوقعهم في مشقة من جهة

المداقة في الاستفسار عنهم والتفريق بينهم ، والسؤال عن مشخصات القضية

إذا كانوا من ( العارفين الصلحاء ) المبعدين عن التهمة والسوء والخطأ .

متى يفرق القاضي بين الشهود ؟

( نعم ) لو كان الشهود من غيرهم ( وارتاب ) بهم القاضي ( فرق

بينهم ) وسألهم عن مشخصات القضية من حيث لا يطلع الآخر ، فإن

اتفقوا فيها حكم ، وإن اختلفوا بما يوجب الطرح أطرح شهادتهم ، وهذا

الحكم ذكره الشيخ ( 1 ) ومن تأخر ( 2 ) عنه ، واستدل ( 3 ) لهم عليه بأن فيه نوع

استظهار وتثبت ، وبما حكي من فعل داود ( 4 ) ودانيال ( 5 ) وأمير

المؤمنين صلوات الله عليه وعليهم ( 6 ) .

أقول : وفي النفس من هذا الحكم شئ وإن كان مشهورا ، لمنع كونه

استظهارا وتثبتا ، لأنه إن أريد التثبت والاستظهار بالنسبة إلى الواقع

فلا يعلم أنه يحصل من التفريق انكشاف الواقع لا ظنا ولا قطعا ، إذا

كما يحتمل أن يظهر اتفاق كلمة الشهود بعد الاستفسار فيحصل الوثوق

والاطمئنان بصدقهم فيكون حكمه الظاهري مقرونا بالاطمئنان الواقعي ، كذا

( 1 ) المبسوط 8 : 105 . ( 2 ) انظر المراسم : 234 ، والوسيلة : 210 . ( 3 ) انظر الجواهر 40 : 122 . ( 4 ) الكافي 7 : 371 ، الحديث 8 . ( 5 ) الكافي 7 : 425 ، الحديث 9 . ( 6 ) انظر الوسائل 18 : 204 - 205 ، الباب 20 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث الأول .