القضاء والشهادات — الصفحة ٧٩

لو كانت الدعوى على القاضي ؟

ولا يأتمنه .

وبالجملة ، فلم نعثر على دليل على حجية الاستفاضة الظنية في المقام ،

وأضعف ما يقال - هنا - : أن الظن [ الحاصل ] ( 1 ) من الاستفاضة إذا كان

غالبا فهو أولى بالاعتبار من شهادة العدلين كما في المسالك ( 2 ) ، فالأقوى

أن المعتبر العلم أو البينة .

لا يجب قبول قول من لم تثبت ولايته

( ولا يجب ) على الناس ( قبول قوله من دونهما ) لتطابق العقل

والنقل على حرمة العمل بما لا ينتهي إلى العلم ( وإن حصلت الأمارة )

التي لا دليل على حجيتها .

لو كانت الدعوى على القاضي ؟

( ولو كانت الدعوى على القاضي ) فإن كان في غير ولايته رفع

إلى حاكم تلك الولاية ، وإن كان ( في ولايته ) فإن كان له خليفة فيها

أو مشارك في الولاية ( رفع إلى خليفته ) أو مشاركه ، وإلا رفع الأمر

إلى الإمام أو حاكم ولاية أخرى . وفي سماع الدعوى عليه محررة

أو غير محررة خلاف يأتي .

( 1 ) من " ش " . ( 2 ) المسالك 2 : 285 .