القضاء والشهادات — الصفحة ٧٦

ما يثبت بالاستفاضة

الحكم بذلك يتوقف على قرينة مفقودة .

هذا ، مع أن ما ذكره في الشهادات ينافيه قوله عليه السلام بعد ذلك

مفرعا ( 1 ) عليه : " فمن كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل

عن باطنه " ( 2 ) .

والذي ينبغي أن يستظهر من الرواية ، بل يجزم به أن يراد ب‍ " ظاهر

الحكم " الحكم الذي يقتضيه الظاهر ، كما يؤيده إبدال ذلك في بعض كتب

الروايات ب‍ " ظاهر الحال " ( 3 ) .

فالمراد وجوب العمل بمقتضى الظاهر ، وجعله بمنزلة الواقع ، ويكون

المراد من الولايات : التصرفات الظاهرة في سلطنة المتصرف ، فيجب الحكم

بصحة سلطنات الناس وذبائحهم وأنسابهم ومناكحهم وشهاداتهم ، بمعنى

تصديقها وعدم الفحص عن باطن الشاهد ، فلا دلالة في الرواية على حكاية

الاستفاضة ، ولا تعرض فيها لحكم ولاية القاضي .

ويتلوه في الضعف : الاستدلال على قبول الاستفاضة بما رواه الكليني

في الحسن ، في قصة إسماعيل بن الصادق عليه السلام ، حيث أراد أن يستبضع ( 4 )

رجلا من قريش ، فشاور في ذلك أباه عليه السلام ، فقال : " يا بني أما بلغك أنه

يشرب الخمر ؟ قال : يا أبت هكذا يقول الناس . قال : يا بني لا تفعل ،

فعصى أباه ، فدفع إليه دنانيره فاستهلكها ، ولم يأت بشئ منها ، وقضى أن

( 1 ) كذا ظاهرا في " ق " ، وفي " ش " : متفرعا . ( 2 ) الوسائل 18 : 212 ، الباب 22 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . ( 3 ) التهذيب 6 : 288 ، الحديث 798 . ( 4 ) أي يبتاع بضاعة .