القضاء والشهادات — الصفحة ٧٣

ثبوت الولاية بالاستفاضة

نعم ، يمكن القول بجواز توكيل المجتهد مقلده أو غيره في إنشاء الحكم

في واقعة خاصة ، نظير التوكيل في سائر الايقاعات ، وإن كان ينافيه ظاهر

اتفاقهم على عدم دخول النيابة في القضاء ، لكن الظاهر إرادتهم نفس فعل

القضاء بحيث يستند إليه أصالة لا مجرد كونه آلة لاجراء الصيغة ، لكن ينافيه

تمثيلهم لما يدخل فيه النيابة بالطلاق ، فتأمل .

( و ) اعلم أنه ( تثبت الولاية ) لمدعيها ( بشاهدين ) مقبولي

الشهادة ، وإن لم يحكم بها حاكم ، لعموم أدلة قبول الشهادة في جميع الأمور

إلا ما خرج .

( و ) تثبت أيضا ( بالاستفاضة ) وهو شياع الأخبار عن طائفة

يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب ، ولا إشكال في ذلك ، لأن حصول العلم

منتهى دلالة كل دليل .

ولو أفادت الظن ففي حجيتها وعدمها وجوه بل أقوال ، ثالثها : الحجية

إن بلغ الظن إلى حد يقرب العلم بحيث تثق به النفس وتطمئن .

وذكر الشارح : أن الشياع إذا أفاد الظن الغالب المتاخم للعلم - بل

هو العلم العادي العرفي الذي لا يضره الاحتمال البعيد الذي هو مجرد

التجويز العقلي - فلا ينبغي النزاع في ثبوت الولاية به ولا في ثبوت غيرها

من الأحكام إلا ما نص الشارع ، انتهى ( 1 ) .

وفي ظاهره تدافع ، حيث جمع بين جعل الظن المتاخم للعلم مقابلا

للاستفاضة العلمية ، وبين كونه علما عاديا ، لكون احتمال الخلاف بمجرد

تجويز العقل ، ثم حكمه بحجيته في جميع الأحكام إلا ما خرج بالنص .

( 1 ) مجمع الفائدة 12 : 32 .