القضاء والشهادات — الصفحة ٧٢

جواز توكيل المجتهد غيره في إنشاء الحكم

جواز الاستخلاف للنائب المأذون

( وإذا ) نصب الإمام أو نائبه أحدا و ( أذن له في الاستخلاف )

عن الإمام أو نفسه لنفسه أو للإمام ( جاز ) ، فيكون المستخلف في الأولين

خليفة المنصوب وفي الثانيين خليفته ، لكن في جواز عزله له في الصورة

الأولى منهما إشكال ، وفي الثانيين خليفة الإمام يجوز له عزله فيهما ،

( وإلا ) يأذن في الاستخلاف ( فلا ) يجوز : ( إلا مع وجود الأمارة ) الدالة

عرفا على الجواز ( كاتساع الولاية ) فيجوز .

والظاهر أنه حينئذ خليفة عن المنصوب يجوز له عزله ، واحتمل في

المسالك ( 1 ) جواز الاستخلاف مع الاطلاق ، لأنه ناظر في المصالح وأن الإمام

قد وثق بنظره ، إلا أنه أحسن في تضعيفه بمنع ثبوت النظر له إلا في مباشرة

القضاء ، وهو واضح .

ثم إن ما ذكر من الاستخلاف إنما يتصور في المنصوب الخاص ،

وأما المنصوب العام ، وهو الفقيه الجامع للشرائط ، فلا يتصور في حقه

الاستخلاف بعدما تقدم من اعتبار الاجتهاد في الحاكم ، لأن المجتهدين جميعا

في مرتبة واحدة من جهة المنصوبية عموما ، فواجد الشرائط لا يحتاج إلى

استخلافه ، وفاقده لا يجوز استخلافه .

جواز توكيل المجتهد غيره في إنشاء الحكم

نعم لو لم يثبت وجوب كون المباشر للحكومة مجتهدا ، وكان القدر

الثابت وجوب كون الحكم حقا وانتهاء الحاكم في حكومته إلى إذن

الإمام عليه السلام ، جاز للمجتهد المتولي عن الإمام بالولاية العامة نصب مقلد

لمباشرة القضاء . لكنك قد عرفت ظهور النص والاجماع بخلافه واعتبار

الاجتهاد في مباشرة القضاء .

( 1 ) المسالك 2 : 285 .