القضاء والشهادات — الصفحة ٧١

إذا تنازع خصمان في الترافع إلى حاكمين

( ويجوز ) للإمام وللمأذون عنه في النصب ( نصب قاضيين في بلد )

واحد ، بحيث ( يشتركان في ولاية واحدة ) فيجوز لكل منهما الحكم وإن

خالف الآخر ، فيكونان كوكيلين مستقلين في أن الحكم لسابقهما ،

( أو يختص ) ولاية ( كل ) واحد ( بطرف ) ، كأحد طرفي بغداد والحلة ،

أو بطائفة كالعرب والعجم ، أو بزمان ، أو بدعوى كدعوى المال دون غيرها .

والظاهر عدم الخلاف في شئ مما ذكر مع موافقته للأصل .

أما ( لو شرط ) في صورة التشريك ( اتفاقهما في كل حكم )

فإن كان مرجعه إلى وجوب اتفاقهما في حكم جميع الدعاوي المرفوعة إليهما

( لم يجز ) لأنه ليس مقدورا لهما .

وإن كان مرجعه إلى التولية في قطع الدعاوي التي لا يختلفان

في حكمها دون ما اختلفا فيه فيجب الرجوع فيه إلى الناصب ، أو إلى ثالث

نصبه لقطع الدعاوي المختلف فيها بين الأولين ، فلا ينبغي الاشكال في الجواز ،

ومرجع الوجهين إلى كون الاتفاق في الحكم شرطا للواجب أو للوجوب .

ولو كان عبارة النصب ظاهرا في الأول وجب صرفه إلى الثاني

لوجوب تصحيح الفعل .

ولو دار الأمر بين الاستقلال والاشتراك ، اتبع ظاهر عبارة النصب ،

وإن أجمل عمل على المتيقن .

وحيث ثبت الاستقلال ( فإن تنازع الخصمان في الترافع ، قدم اختيار

المدعي ) لأن له الاستعداء على خصمه عند كل واحد منهما ، فيجب عليه

إعداؤه باحضار خصمه ، أو الحكم عليه غائبا إن كان بعيدا .

ولو أنكر المدعى عليه ولاية مختار المدعي كاجتهاده أو عدالته

أو غيرهما ، لم يكبر عليه .