القضاء والشهادات — الصفحة ٧٠

هل ينعزل المنصوب العام بموت الامام ؟

أبي خديجة " فإني قد جعلته عليكم حاكما وقاضيا " ( 1 ) إنشاء لنصب جميع

الفقهاء من الموجودين والمعدومين على جميع الرعية كذلك ، على ما هو ظاهر

من فهم الأصحاب ، حيث استدلوا بنفس تلك الأخبار على نصب الفقهاء .

وأما إذا قلنا : إن ظاهر اللفظ يختص بالفقيه الموجود حال الخطاب

للرعية الموجودة في تلك الحال ، وأما حكم غير الحاضرين فإنما فهم من

دليل دل على منصوبية الفقهاء في كل زمان عن إمام ذلك الزمان ،

فلا إشكال أيضا سواء قلنا بكون هذا الدليل هو الاجماع ، أم قلنا بأنه

إخبار الصادق عليه السلام - في المقبولة - بأنه " إذا حكم بحكمنا فلم يقبل

فبحكمنا قد استخف ، وعلينا قد رد " ( 2 ) ، حيث دل على أن مناط تحريم الرد

هو [ كون ] ( 3 ) الحكم حكمهم فيكون الرد ردا عليهم ، أم قلنا بأن الرخصة

وصلت من كل إمام إلى فقهاء عصره ، وقد وصل‍ [ ت ] إلينا من إمام

زماننا عجل الله فرجه بما رواه الصدوق والشيخ والطبرسي في كمال الدين وكتاب

الغيبة والاحتجاج في قوله عليه السلام في أجوبة مسائل إسحاق بن يعقوب ( 4 )

فيما خرج على يد العمري : " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة

حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم " ( 5 ) .

( 1 ) راجع الصفحة : 45 . ( 2 ) الوسائل 18 : 98 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول . ( 3 ) من " ش " . ( 4 ) في " ق " : يعقوب بن إسحاق . ( 5 ) كمال الدين 2 : 484 ، وكتاب الغيبة : 177 ، والاحتجاج 2 : 283 ، وعنهم الوسائل 18 : 101 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 .