القضاء والشهادات — الصفحة ٦٩

هل ينعزل المنصوب العام بموت الامام ؟

النصب توليته فيما لا مدخل فيه للمنصوب الآخر فليس له التعرض له

ولا لمنصوبه .

هل ينعزل المنصوب العام بموت الامام ؟

هذا كله في المنصوب الخاص ، أما المنصوب العام أعني الفقيه الجامع

للشرائط ، فربما يقال : إن ما ذكر في حكم المنصوب الخاص يقتضي انعزاله

أيضا لو [ لا ] ( 1 ) الاجماع . قال في المسالك - بعد الحكم بانعزال القضاة بموت

الإمام - : إنه قد يقدح هذا في ولاية الفقيه حال الغيبة ، فإن الإمام الذي

جعله قاضيا وحاكما قد مات ، فيجري في حكمه ذلك الخلاف المذكور ،

إلا أن الأصحاب مطبقون على استمرار تلك التولية ، فإنها ليست كالتولية

الخاصة ، بل حكم بمضمون ذلك ، فإعلامه بكونه من أهل الولاية على ذلك

كإعلامه بكون العدل مقبول الشهادة وذي اليد مقبول الخبر وغير ذلك ،

وفيه بحث ( 2 ) ، انتهى .

أقول : إذا كان الإمام الذي مات نصب فقهاء ( 3 ) زمان الغيبة حال

حياته وعدم وجود المنصوب ولا المنصوب عليهم ، فانتصابه بعد موت

الإمام ، فكيف يعقل انعزاله بالموت حتى يقدح الحكم بانعزال القضاة بعد

الإمام في ولاية الفقهاء المفروض حدوثها بعد الإمام ؟ !

هذا ، إذا قلنا بأن قوله عليه السلام - في مقبولة ابن حنظلة ( 4 ) ، ومرفوعة

( 1 ) من " ش " . ( 2 ) المسالك 2 : 286 . ( 3 ) كان في " ق " و " ش " : " الفقيه " فشطب عليه وكتب فوقه " فقهاء " ، ولم يغير الضمائر التالية ، فلاحظ . ( 4 ) الوسائل 18 : 98 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .