القضاء والشهادات — الصفحة ٦٨

للمنصوب على وجه الاطلاق عزل قضاة الامام

المحكي عن الإيضاح ( 1 ) دعوى الاتفاق عليه ، للحوق الضرر واختلال نظام

تلك الأمور بذلك . فلو ثبت الاجماع ، وإلا ففي نهوض ما ذكر من لحوق

الضرر لرفع اليد عن القاعدة ، نظر .

وأما المنصوب للقضاء فالأشبه أنه ينعزل ، لما عرفت في نواب الإمام .

وبما [ يقال ] ( 2 ) بعدم انعزال ( نائب المنصوب بموته ) ( 3 ) لأنه في الحقيقة

منصوب من قبل الإمام ، وفيه نظر .

ومثل موت المنوب : عزل الإمام له ، فينعزل نائبه إن كان نائبا عنه

وإن كان بإذن الإمام صريحا في الاستنابة ، بل استنابة هذا الشخص المعين .

إلا أن يدعى أن المفهوم - من قوله " استنب فلانا " - كونه مأذونا ،

بل منصوبا من قبل الآمر ، وحينئذ فلا ينعزل بانعزال المستنيب المأمور ،

بل ولا بعزله وإن كان هو الناصب له ، فتأمل .

للمنصوب على وجه الاطلاق عزل قضاة الامام

وهل للمنصوب على وجه الاطلاق عزل قضاة الإمام ، بناء على أن

عزله كعزل الإمام ، كما أن نصبه كنصبه ؟ الأقوى ذلك ، فيجوز لكل من

المنصوبين على وجه الاطلاق عزل صاحبه .

وهل يجوز لكل منهما عزل وكيل الآخر من دون عزله ؟ الأقوى ذلك ،

لرجوعه إلى عزل الناصب في خصوص توكيل هذا الشخص .

هذا كله بحسب ما يقتضيه النصب المطلق ، إلا أن الظاهر من إطلاق

( 1 ) إيضاح الفوائد 4 : 305 . ( 2 ) من " ش " . ( 3 ) ما بين القوسين من " ش " ، ومشطوب عليه في " ق " ، والظاهر أنه شطب عليه سهوا .