القضاء والشهادات — الصفحة ٦٧

هل ينعزل منصوب النائب

الثاني ، ولذا لا ينعزلون - بل لعدم قابلية الإذن والنيابة للبقاء بعد موت

الآذن والمستنيب ، إلا أن يدعى أن موته عليه السلام كحياته وليس كموت أحدنا

في العجز عن التصرف في الأمور حتى لا يعقل تصرف نوابه بعنوان النيابة ،

لكنا بمعزل عن هذه الدعوى ، فإنا لا نقول فيهم إلا بما صح لنا عنهم .

وكيف كان ، فلا إشكال في انعزال القضاة بموت الإمام عليه السلام ، سواء

قلنا : إن ذلك لاقتضاء الاستنابة والإذن الارتفاع بعد الموت ، على ما هي

قاعدة الوكالة ، وإما لانفهام كون النصب مقيدا بمدة الحياة .

وربما يحكى عن الشيخ في المبسوط عدم الانعزال ، لأن ولايتهم ثابتة

شرعا فلا يزول إلا بدليل ، والذي وجدناه في المبسوط ( 1 ) في باب كتاب

قاض إلى قاض - موافقا للخلاف ( 2 ) - : " إن الذي يقتضيه مذهبنا انعزال

القضاة بموت الإمام " . نعم حكي عدم الانعزال عن بعض العامة ( 3 ) مستدلا

بما ذكر .

هل ينعزل منصوب النائب

هذا كله في منصوب الإمام ، وأما منصوب النائب ، فإما أن يكون

منصوبا للقضاء ، أو يكون منصوبا لأمور عامة مثل تولي الأوقاف والأيتام ،

أو يكون منصوبا لأمر معين كبيع مال يتيم وإحراز غلة وقف ونحو ذلك .

أما الثالث ، فلا ريب في انعزاله ، بل ادعى عليه الوفاق في المسالك ( 4 ) ،

لأنه من باب الوكالة ، وكذا الثاني على ما يقتضيه قاعدة الاستنابة ، إلا أن

( 1 ) المبسوط 8 : 127 . ( 2 ) لم نقف عليه ولا على من حكى عنه . ( 3 ) انظر المغني ، لابن قدامة 9 : 103 . ( 4 ) المسالك 2 : 287 .