القضاء والشهادات — الصفحة ٦٦

انعزال المنصوب بالخصوص بموت الامام

حكم كلي لموضوع كلي متصف بصفات خاصة يدور الحكم مع ذلك

الموضوع ، وليس نفسه بإنشاء خاص لموضوع خاص .

( و ) اعلم أنه لا إشكال في أنه ينبغي ( للإمام ) عليه السلام ( ونائبه

عزل جامع الشرائط لمصلحة ) دينية ، وهل يجوز ( لا ) لها ، بل ( مجانا ) ؟

الأقوى : نعم ، لأن التولية حق له فهو مسلط عليه .

ودعوى كونها حقا لله تعالى جعل الإمام عليه السلام ناظرا فيه ، فليس له

عزل من ثبت ولايته شرعا إلا بإذن من الله ومصلحة تعود إلى دين الله ،

ممنوعة ، ولو سلمت فلا تقتضي إلا وجوب نصب واحد من الرعية

على سبيل التخيير ابتداء واستدامة ، غاية الأمر عدم جواز العزل مع اقتضاء

المصلحة للابقاء كما لم يجز في الابتداء نصب واحد مع كون غيره أرجح .

وبالجملة ، فحال استدامة هذا المنصب كابتدائه .

واعلم أن المقصود من البحث في أمثال هذه المسائل تشحيذ الذهن

باستخراج تكليف الإمام عليه السلام ونائبه من القواعد التي بأيدينا ، وإلا

فلا يترتب عليها ثمرة عملية له .

( وينعزل ) المنصوب بالخصوص ( بموت الإمام و ) بموت

( المنوب ) الناصب له إذا كان نائبا عنه لا عن الإمام . أما انعزاله بموت

الإمام ، فلانعزال ناصبه بذلك ، لأن التولية يتضمن الإذن والاستنابة المرتفعين

بفقد المستنيب ، وهذا الانعزال ليس لأجل عدم سلطنة الإمام عليه السلام بالنسبة

إلى الأزمنة المتأخرة عن زمانه - حتى يقال : بأن إمام كل عصر له النصب

في الأزمنة المتأخرة ، فإن الزمان بأجمعه لجميعهم ، ويفصل حينئذ بين ما إذا

فهم من دليل النصب توقيته بمدة حياته ، وبين ما إذا فهم منه أزيد من ذلك

فينعزل في الأول دون الثاني ، ويجعل نصب الصادق عليه السلام للفقهاء من قبيل