القضاء والشهادات — الصفحة ٦٥

هل تعود الولاية إلى الفاقد بعد زوال المانع ؟

من أن الأصل عدم حدوثها بعد ارتفاعها ، ومن أن المرتفع أثر الولاية

والمنصب لا نفسهما ، مع إمكان دعوى كون قضية النصب هو دوران

النصب ( 1 ) مع الشرائط ، وأن احتمال إرادة توليته ما دام ، خلاف الظاهر ،

بل الظاهر توليته ما دام هذه الأوصاف موجودة فيه ، فكأنه قال : نصبتك

في جميع أزمان استجماعك للشروط .

ويضعف الدعويان بخلوهما عن البينة ، والشك كاف في استصحاب

العدم ، مع أن التزام بقاء أصل الولاية للمجنون ومن صار عاميا بعد

الاجتهاد خلاف الظاهر بل المقطوع ، كيف ؟ ! ولو جاز بقاء الولاية مع

الجنون وعدم الاجتهاد لجاز تولية المجنون والعامي والصبي ، ثم لا يجوز

تصرفهما إلا بعد الكمال والاجتهاد .

نعم ، لا يبعد استظهار الدوران المذكور في بعض الفروض ، كمن علم

الإمام عليه السلام أن له جنونا إدواريا يعتريه أحيانا في المدة التي تشهد الحال

ببقاء الولاية إلى تلك المدة ، كما لو جن في كل يوم مرة ، أو في كل أسبوع ،

أو شهر ، إذا علم عدم قصور مدة التولية عن الأسبوع والشهر . ولعله مبنى

ما في المسالك ( 2 ) من الفرق بين ما يزول سريعا كالاغماء ، وبين غيره

كالجنون ، بأن يدعى ظهور دليل النصب في كون المانع القصير غير رافع

لأصل الولاية ، وإلا فمجرد سرعة الزوال وبطئه غير مؤثر .

وبالجملة ، فالمتبع ما يظهر من دليل النصب ، ولذا لا ينبغي الاشكال

في حدوث ولاية المنصوب العام بعد زوال المانع ، لأن دليل نصبه بمنزلة

( 1 ) كذا في " ق " ظاهرا ، وفي " ش " : المنصب . ( 2 ) المسالك 2 : 286 .