القضاء والشهادات — الصفحة ٦٤

هل تعود الولاية إلى الفاقد بعد زوال المانع ؟

والعدوان ( 1 ) ، وربما يرجح أدلة الحرج بكونها أقوى ، مضافا إلى أصالة

البراءة .

وفي المعارضة والجواب نظر ، أما في المعارضة ، فأولا : بانصراف أدلة المنع

إلى حال الاختيار ، كما صرح به في رواية أبي بصير ( 2 ) ، وأما حرمة المعاونة

فهي فرع تحققها الممنوع فيما نحن فيه .

وثانيا : بأن أدلة نفي الحرج والضرر حاكمة على تلك العمومات ،

وغيرها من العمومات المثبتة بعمومها للتكليف في موارد الحرج .

وأما في الجواب بكون أدلة الحرج أقوى ، فبمنع ذلك ، كيف ؟ ! وحرمة

المعاونة ثابتة بالعقل والنقل ، فلا وجه للتقديم غير ما ذكرنا من الحكومة .

وأما التأييد بأصالة البراءة ، ففيه : إن الاستصحاب قد يقتضي الحرمة

كما فيما إذا كان مسبوقا بعدم الانحصار ، فتأمل .

فالعمدة ما ذكرنا من دعوى الانصراف في إطلاقات المنع وحكومة

أدلة الحرج ، لكن تحقق الحرج في جميع الموارد لا يخلو عن تأمل .

( ولو تجدد مانع ) أصل ( الانعقاد ) بفقد أحد الشروط المتقدمة

( انعزل ) ( 3 ) بنفسه من دون حاجة إلى عزل ، لأن النصب إنما كان باعتبار

استجماعه للشروط الظاهرة في الشرطية ابتداء واستدامة ، فكأن القضية

مشروطة عامة .

وهذا مما لا إشكال فيه ، إنما الاشكال في عود الولاية بعد زوال المانع ،

( 1 ) المائدة : 2 . ( 2 ) الوسائل 18 : 3 ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 . ( 3 ) في الإرشاد زيادة : كالجنون والفسق .