القضاء والشهادات — الصفحة ٦٢

هل يباح ما يؤخذ بحكم الجائر ؟

وتوهم اختصاص الإثم إذا قضى بغير حكم الله مدفوع بأن الفاقد

لشرائط القضاء قاض دائما بغير حكم الله ، لأن ثبوت أسباب الحكم

عند الفاقد لا يوجب عند الشارع سلطنة المدعي على المدعى عليه فالحكم

بثبوتها عليه ووجوب خروجه من حقه حكم بغير ما أنزل الله .

هل الترافع إلى الفاقد كبيرة ؟

هذا ، مع أن الاقدام على الترافع إلى من لا يؤمن منه الحكم

بغير ما أنزل الله اقدام على الكبيرة ، وتجر عليها فلا يبعد أن يكون كبيرة .

ومما ذكرنا يظهر أنه لا يبعد أن يستظهر من الصحيحة كون الترافع

إلى مطلق الفاقد كبيرة ، كما هو ظاهر معقد اتفاق المسالك من كون المضي

إلى قاضي الجور كبيرة عندنا .

هل يباح ما يؤخذ بحكم الجائر ؟

وعلى أي حال ، فهل يستبيح المحكوم له ما يأخذه بحكم الجائر

أو لا ؟ ظاهر قوله عليه السلام في مقبولة ابن حنظلة : " إن ما يأخذه بحكمه

فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقه ثابتا ، لأنه إنما أخذه بحكم الطاغوت " ( 1 ) .

والتحقيق أن يقال : إن كان المأخوذ عينا شخصية يعتقد المدعي

استحقاقها فلا يحرم ، لعدم خروجها عن ملكه بمجرد حكم القاضي

بالاستحقاق ، والرواية غير ظاهرة في ذلك . ولا ينافيه كون السؤال عن

المنازعة في دين أو ميراث ، كما لا يخفى . مع احتمال أن يكون المراد أن أخذه

كأخذ السحت ، لا أن المأخوذ كهو .

وإن لم يعلم بالاستحقاق لم يجز أخذها إلا إذا كان المدعي والحاكم

كلاهما من أهل الخلاف فيرى الحاكم استحقاق المدعي لملك العين في

مذهبهم ، فيجوز الأخذ هنا ، بناء على ما ورد من قوله عليه السلام : " ألزموهم

( 1 ) الوسائل 18 : 99 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي . الحديث الأول .