القضاء والشهادات — الصفحة ٦١

حرمة التحاكم إلى من لا ينفذ حكمه

النبي والوصي عليهما وآلهما السلام ، فيكون شقيا ،

حرمة التحاكم إلى من لا ينفذ حكمه

ويحرم التحاكم إليه مع التمكن من

غيره ، لكونها ( 1 ) إعانة على الإثم ، بل هي ( 2 ) كبيرة لو كان الحاكم من

المخالفين ، بل عن ظاهر المسالك ( 3 ) والروضة ( 4 ) دعوى الاتفاق عليه ، ولعله

لما دل على أن المأخوذ بحكمهم سحت كما في مقبولة ابن حنظلة ( 5 ) ، ولظاهر

المنزلة فيها ، وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : " أيما رجل كان

بينه وبين أخ له مماراة في حق ، فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه

وبينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء ، كان بمنزلة الذين قال الله تعالى : ( ألم

تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون

أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) " ( 6 ) ، وبمضمونه خبر

آخر لأبي بصير ( 7 ) .

وللحكم بكونه شريكا مع الحاكم في إثم حكمه في صحيحة ابن سنان

" أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه

بغير حكم الله فقد شركه في الإثم " ( 8 ) .

( 1 ) كذا في " ق " ، والظاهر أنه لا يوجد أنه لا وجه لتأنيث الضمير . ( 2 ) كذا في " ق " ، والظاهر أنه لا يوجد أنه لا وجه لتأنيث الضمير . ( 3 ) المسالك 2 : 284 . ( 4 ) الروضة البهية 3 : 67 . ( 5 ) الوسائل 18 : 98 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول . ( 6 ) الوسائل 18 : 3 ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 : وفيه : " قال في رجل " ، والآية من سورة النساء : 60 . ( 7 ) الوسائل 18 : 3 ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث 3 . ( 8 ) الوسائل 18 : 2 ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .