القضاء والشهادات — الصفحة ٦٠

حرمة تعرض من لا ينفذ حكمه للقضاء

الفاقد للشرائط المنصوب تقية

وعلى ( 1 ) أي تقدير ، فالمصلحة المقتضية لنصب الفاقد إن كانت مصلحة

اختيارية كان حكم المنصوب نافذا ، وإن كانت راجعة إلى الضرورة والتقية

فهو كغير المنصوب .

حرمة تعرض من لا ينفذ حكمه للقضاء

ثم إن من لا ينفذ حكمه لا يجوز له التعرض ، لأنه غير نائب عن

( 1 ) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة ( 139 ) .