القضاء والشهادات — الصفحة ٥٧

لو اعتقد عدم الأعلم ثم بان الخطأ

الأعلمية شرط واقعي لا علمي

ثم ( 1 ) إن الظاهر المطابق للأصل كون الأعلمية كنفس الاجتهاد وسائر

الشروط ، شرطا واقعيا لا عمليا ،

لو اعتقد عدم الأعلم ثم بان الخطأ

فلو لم يطلع على الأعلم واعتقد عدمه

ثم بان خطأه استأنف التقليد بعد المرافعة . نعم ، لو لم يوجد الأعلم واقعا

أو لم يتمكن منه إلا بعد قضاء غيره لم يستأنف الترافع ، وهل يستأنف

التقليد فيجب الرجوع عن قول غير الأعلم إليه وإن عمل بقوله في الواقعة

- نعم ، تمضي نفس تلك الواقعة الشخصية لا أمثالها - أم لا ؟ وجهان :

من عدم جريان عمدة الأدلة المتقدمة إلا في التقليد الابتدائي ، لأن

الأصول مدفوعة باستصحاب التقليد السابق ، واطلاقات الفتاوى ومعاقد

الاجماع منصرفة إلى التقليد الابتدائي ، أعني غير المسبوق بتقليد آخر في

تلك الواقعة ، كما أن مقبولة ابن حنظلة ( 2 ) نص فيه .

ومن عدم جريان الاستصحاب المذكور ، لا بالنسبة إلى أصل التقليد

ولا بالنسبة إلى المسألة الفرعية فيها ، كما بين مبسوطا في مسألة

الرجوع عن التقليد .

والتحقيق في المقام هو دوران الأمر في المقام بين وجوب البقاء ،

ووجوب الرجوع من غير أصل يقتضي أحدهما .

لكن الانصاف يقتضي منع الانصراف المذكور في اطلاقات وجوب

تقليد الأعلم ، مضافا إلى بناء العقلاء على ترجيح الأعلم على الاطلاق ،

( 1 ) هذا أول الصفحة اليمنى من الورقة ( 135 ) ، وفي هامش " ش " ما مفاده : هذا آخر ما في الورقة في الأصل ، وقوله : " ثم إن الظاهر . . " هو أول الصفحة ، ولا يبعد ضياع ورق في البين . ( 2 ) الوسائل 18 : 98 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .