القضاء والشهادات — الصفحة ٥٦

تعين الأعلم للقضاء وللتقليد

بالاجماع ( 1 ) ، إذ لم يقل أحد بتعيين الرجوع إلى غير الأعلم في هذه الصورة .

فغاية الأمر - هنا - عدم المرجح لقول الأعلم ، ولذا احتجنا فيها إلى اثبات

الترجيح بالاجماع المركب ، فتأمل .

وعلى كل حال ، فلو لم يكن في المقام إلا الأصل لكفى ( 2 ) ، لفقد ما يرد

عليها ( 3 ) ، عدا ما يتوهم من استصحاب التخيير فيما إذا فرضنا متساويين

فثبت التخيير ثم صار أحدهما أعلم فيستصحب التخيير ، ولا يعارض

باستصحاب تعيين المجتهد إذا انحصر ثم حدث بعده من هو دونه كما لا يخفى ،

مضافا إلى أنه إن أريد بذلك الأصل أصالة الاشتغال ، فهو لا يتمشى على

مذهب من يحكم [ بالبراءة - ظ ] ( 4 ) في مثل المقام .

وإن أريد أصالة عدم حجية قول المفضول ، ففيه : أنها إنما تجري

فيما شك في أصل حجيته في ذاته ومع قطع النظر عن المعارض ، وأما إذا

فرض حجية شئ في حد ذاته ومع قطع النظر عن المعارض ، - كما في المقام -

ثم شك في ثبوت الترجيح الشرعي لمعارضه فمقتضى توقيفية الترجيح

بالأمارات كنفس حجيتها ، الحكم بعدم كون الشئ مرجحا إلا أن يدل عليه

الدليل ، والكلام ليس إلا في ذلك .

ومن ( 5 ) اطلاق أدلة التقليد واستمرار السيرة خلفا عن سلف .

( 1 ) في " ش " : بالاجماع المركب ( ظ ) . ( 2 ) في " ش " ، وظاهر " ق " : لكفى به . ( 3 ) كذا ظاهرا ، وفي " ش " : عليه . ( 4 ) من " ش " ، وقد أضيف استظهارا . ( 5 ) معطوف على " من استصحاب التخيير " .