القضاء والشهادات — الصفحة ٥٥

تعين الأعلم للقضاء وللتقليد

الشارع لحكمة كشفها عن الواقع لو خليت وطباعها وإن لم يكن اعتبارها

منوطا بالكشف الفعلي .

وبه يندفع ما اشتهر بين المعاصرين ( 1 ) تبعا للشارح ( 2 ) من الايراد على

الاستدلال المشهور في المقام ، المصرح به بل المقتصر عليه في كلام جماعة ( 3 )

من قوة الظن بقول الأعلم بأن الظن قد يقوى في فتوى غير الأعلم

في خصوص المقام لبعض الأمور كموافقتها لفتوى الأعلم من المتقدمين

بل للمشهور ، إذ بعد إهمال الشارع لتلك الخصوصيات المرجحة بالنسبة

إلى المقلد يكون وجودها كعدمها ، فهو نظير ما إذا قلنا بحجية قول العادل

من جهة حصول الوثوق به لأجل عدالته ثم تعارض خبرا عادل وأعدل ،

واحتف خبر العادل بخصوصيات غير معتبرة أوجبت الظن الشخصي

في المحتف بها .

وبالجملة ، فبعد ما ثبت من أن المرجحية كالحجية مخالفة للأصل ،

لا بد من الاقتصار فيها على المقدار الثابت ، فكل أمارتين تعارضتا يقدم

أقواهما من حيث نفسه ، لا بملاحظة المرجحات الخارجية .

نعم ، هذا كله حسن على تقدير اعتبار الأمارة من حيث مطلق الظن .

هذا كله ، مع أنه إذا ثبت وجوب الأخذ بقول الأعلم مع عدم اعتضاد

فتوى غير الأعلم بما يوجب الظن في جانبها ، ثبت ذلك في موضع الاعتضاد

( 1 ) انظر المستند 2 : 522 ، والجواهر 40 : 44 . ( 2 ) مجمع الفائدة 12 : 21 . ( 3 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 285 .