القضاء والشهادات — الصفحة ٥٤

تعين الأعلم للقضاء وللتقليد

الرواية في تعارض روايتهما .

وبالجملة ، دلالة الرواية على ترجيح فتوى الأفقه واضحة عند التأمل ،

غير محتاجة إلى ضميمة ، ولذا ادعى الشهيد الثاني ( 1 ) - فيما حكي عنه - أن

الرواية نص في المدعى ، وفي معناها رواية داود بن الحصين ( 2 ) ورواية موسى .

ابن أكيل ( 3 ) .

وقد يستدل أو يؤيد الدليل بما عن نهج البالغة في كتابه عليه السلام إلى

الأشتر رحمه الله : " اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك " ( 4 ) ، وفيه

تأمل .

كل ذلك مضافا إلى أن الظاهر أن حجية فتوى الفقيه إنما هو لكونها

من الظنون الخاصة ، التي لا يعتبر إفادتها للظن الشخصي ، كأصالة الحقيقة

والخبر الصحيح عند جماعة ( 5 ) ، ومن المعلوم أن مثل هذه إذا تعارضت يجب

الرجوع إلى الأقوى منهما في ذاته وإن لم يفد الظن الشخصي ، ولا يلتفت

إلى الأخرى وإن أفادت الظن من جهة المرجحات الخارجية التي لم يثبت

الترجيح بها .

وإذا ادعوا الاجماع على وجوب الأخذ بما هو الأقوى في نفس

المتشرعة من الأمارة ، فهذا هو الأصل في تعارض الأمارات المعتبرة عند

( 1 ) انظر المسالك 2 : 285 . ( 2 ) الوسائل 18 : 80 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 20 . ( 3 ) الوسائل 18 : 88 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 45 . ( 45 ) نهج البالغة ( قسم الكتب ) ، الكتاب : 53 . ( 5 ) لم نقف عليه .