القضاء والشهادات — الصفحة ٥٣

تعين الأعلم للقضاء وللتقليد

بعض من عاصرناه ( 1 ) ، وفي منية المريد : لا نعلم فيه مخالفا ( 2 ) ، وفي المعالم نسبه

إلى بعض الأصحاب الذين وصل إلينا كلامهم ( 3 ) ، وفي شرح الكتاب أنه نقل عليه

الاجماع ( 4 ) ، وفي الرياض دعوى الاجماع عليه من السيد ( 5 ) ، ولعلها الحجة في

مثل المسألة التي هي من مسائل الفروع - على ما حققناه في الأصول -

مضافا إلى الأصول السليمة عما يتوهم وروده عليها - كما سيجئ ( 6 ) -

وإلى ما هو المجبول في العقول من تقديم الأعلم من أهل الخبرة في جميع

أمورهم . ولولا ما قرع سمعهم من مخالفة بعض العلماء في المسألة لم يأخذوا

في مسألة من فنون علم الدين بقول غير الأعلم مع تيسر الأخذ بقول

الأعلم .

مضافا إلى مقبولة عمر بن حنظلة ( 7 ) المجبورة قصور دلالتها - من

حيث اختصاصها بموردها - بالاجماع المركب الظني وتنقيح المناط القطعي .

مع أن الرواية - عند التأمل - ظاهرة في أن ترجيح حكم الأعلم من

أحد الحاكمين على الآخر من جهة رجحان فتواه ، بل من جهة رجحان

روايته التي هي مأخذ فتواه ، ولذا كان مورد السؤال والجواب في باقي

( 1 ) انظر المستند 2 : 521 . ( 2 ) منية المريد : 167 . ( 3 ) المعالم : 246 . ( 4 ) مجمع الفائدة 12 : 21 . ( 5 ) لم نقف عليه . ( 6 ) في الصفحة : 56 . ( 7 ) الوسائل 18 : 98 ، الباب 11 ، من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول .