القضاء والشهادات — الصفحة ٥٢

تعين الأعلم للقضاء وللتقليد

فالقضاء في حقه مكروه ، بمعنى رجحان التقاعد عنه ووكوله إلى غيره ،

نظير كراهية تغسيل المخالف على القول بوجوبه كفاية .

وأما استحبابه عينا لكل من يثق به ، فالمراد استحباب تصديهم له

في الموارد المتعددة .

ثم إن مقتضى الوجوب الكفائي على كل من الإمام والرعية إن

الواجب على الإمام إذا علم خلو بلد عن القاضي نصب قاض لهم . ويجب

على القابلين للقضاء استنابته ، وإعلامه بالحال لو فرض عدم اطلاعه .

فإن ولى واحدا بالخصوص تعين عليه إن كان تعينه لمصلحة ترجع

إلى الدين ، وإن فرض كونه اقتراحا فالظاهر أيضا تعينه عليه ، لوجوب

طاعة الإمام عليه السلام ، ولو في غير ما أمر الله به ، فإنها ليست بأدون من

طاعة الأب والسيد .

وظاهر المحقق قدس سره المنع من ذلك ، محتجا بأن الإمام لا يلزم

ما ليس بلازم ( 1 ) .

وفيه : أنه لا مانع من أن يأمر على وجه عدم الرضى بأمر غير لازم

شرعا ، لمصلحة شرعية غير بالغة حد الالزام ، راجعة إلى نفسه أو إلى غيره .

تعين الأعلم للقضاء وللتقليد

وإن ولى واحدا من جماعة وجب عليهم كفاية إذا استووا في العلم ،

( و ) مع التفاوت ( يتعين ) على الإمام تقليد الأعلم منصب القضاء ،

كما يجب على الناس ( تقليد الأعلم ) في الفتوى ( مع ) استجماعه

( الشرائط ) المذكورة للقضاء على المشهور بل لا خلاف يوجد إلا عن

( 1 ) الشرائع 4 : 69 .