القضاء والشهادات — الصفحة ٥١

كيف يجتمع وجوب القضاء كتابة مع استحبابه عينا ؟

مع الاستحباب العيني - إلا أنه لا دليل هنا على ثبوت مزية زائدة توجب

الاستحباب العيني ، فإنه لم يستدلوا عليه إلا بما ورد من فضيلة قطع

الخصومات بين الناس ( 1 ) الباعثة لوجوبه كفاية ، ( و ) لذا ( يتعين عليه ،

إن لم يوجد غيره ) وإلا فالمزية الغير المانعة من النقيض في حد ذاته

لا يوجب تعيين الفعل عند عدم قيام الغير به .

هذا كله مع أن الحكم باستحبابه عينا لكل من يثق من نفسه

غير صحيح ، لأن القضاء في كل واقعة فعل واحد لا يطلب عينا من متعدد .

اللهم إلا أن يدفع اشكال اجتماع النيابة مع الوجوب الكفائي

بأن الواجب هو القدر المشترك بين إيقاع الفعل أصالة أو نيابة فيجب على

الإمام المباشرة أو الاستنابة ، وعلى غيره الاستنابة . فالنيابة إنما تعرض الفعل

قبل ملاحظة تعلق الوجوب به ، والتنافي أنما هو بين الوجوب كفاية على

جماعة ، وكون بعضهم نائبا عن بعض في فعل الواجب وإسقاط الأمر .

وبالجملة ، فوصف النيابة سابق في العروض على صفة الوجوب .

ويمكن أن يراد بالاستحباب العيني في حق من يثق به ( 2 ) مجرد سلامة

الرجحان الحاصل من الوجوب الكفائي عن مزاحمة فعل مرجوح مقارن معه

- كتعريض النفس في الهلكة ، الحاصل بالنسبة إلى من لا يثق من نفسه -

( 1 ) لم نعثر على ما ورد في فضيلة قطع الخصومات بين الناس بخصوصه ، نعم في الروايات ما يدل على فضيلة إصلاح ذات البين مثل ما في الوسائل 13 : 161 ، الباب الأول من أبواب أحكام الصلح ، هذا واستدل الحلي في السرائر ببعض الآيات وبالاجماع على استحباب القضاء ، راجع السرائر 2 : 152 . ( 2 ) في " ش " يثق بنفسه .