القضاء والشهادات — الصفحة ٥٠

كيف يجتمع وجوب القضاء كتابة مع استحبابه عينا ؟

وبإخبار ذي اليد - إلا أن الذي يظهر من كلام الأصحاب في المنصوب

الخاص والعام كونه نائبا عن الإمام عليه السلام في القضاء ، وهو بظاهره مناف

لما اتفقوا عليه ظاهرا من أنه ( واجب ( 1 ) على الكفاية ) ، فإن اللازم كون كل

قاض أصيلا في امتثال الواجب ، لا نائبا عن غيره . غاية الأمر توقفه على

إذن الغير - مثل توقف تجهيز الموتى على إذن الولي - مع عدم كون المأذون

نائبا عن الولي في الصلاة وغيرها ، ولهذا لا ينوي النيابة ، ويصلي الولي معه .

فالمناسب للنيابة كون الخطاب بالقضاء متوجها إلى خصوص الإمام على

وجه التخيير بين مباشرته والاستنابة ، كما لا يبعد المصير إليه ، واستقربه

غير واحد من المعاصرين ( 2 ) وهو الظاهر من عبارة السرائر ( 3 ) ، ويشعر به

تفريع وجوب الحكم على الخلافة في قوله تعالى : ( يا داود إنا جعلناك خليفة

في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ) ( 4 ) إلا أن يقال : إن المتفرع على

الخلافة وجوب كون الحكم بالحق ، فتأمل .

كيف يجتمع وجوب القضاء كتابة مع استحبابه عينا ؟

هذا كله ، مضافا إلى المنافاة بين وجوبه كفاية ( و ) بين ما ذكروه

أيضا من أنه ( يستحب للقادر عليه ) : لأجل الوثوق على نفسه بالقيام

بشرائطه وآدابه ، حيث إن الوجوب الكفائي لا يجتمع مع الاستحباب

العيني ، وإن أمكن توجيهه - نظير ما يوجه به اجتماع الوجوب التخييري

( 1 ) في الإرشاد : والقضاء واجب . ( 2 ) لم نعثر عليه بعينه ، انظر الرياض 2 : 387 و 388 ، والمناهل : 693 ، والجواهر 40 : 39 و 40 . ( 3 ) انظر السرائر 2 : 153 و 155 . ( 4 ) سورة ص : 25 .