القضاء والشهادات — الصفحة ٤٩

دائرة نفود حكم الفقيه

عليكم حكما " .

وكذا ، المتبادر من لفظ " القاضي " عرفا : من يرجع إليه وينفذ حكمه

وإلزامه في جميع الحوادث الشرعية كما هو معلوم من حال القضاة ، سيما

الموجودين في أعصار الأئمة عليهم السلام من قضاة الجور .

ومنه يظهر كون الفقيه مرجعا في الأمور العامة ، مثل الموقوفات

وأموال اليتامى والمجانين والغيب ، لأن هذا كله من وظيفة القاضي عرفا .

وأما التوقيع الرفيع ، فصدره وإن كان مختصا بالأحكام الشرعية

الكلية ، من حيث تعلق حكم الرجوع إلى رواة الحديث ، فدل على كون

الرجوع إليه فيما لرواية الحديث مدخل فيه ، إلا أن قوله عجل الله تعالى فرجه

في التعليل : " إنهم حجتي عليكم " يدل على وجوب العمل بجميع ما يلزمون

ويحكمون ، فكما أنه لو حكم بكون شخص سارقا بعلمه أو بالبينة وجب

قطع يده والحكم بفسقه ، فكذلك إذا قال : اليوم عيد أو أول الشهر ، أو قال :

إن الشخص الفلاني حكمت بفسقه أو بعدالته .

وإن شئت تقريب الاستدلال بالتوقيع وبالمقبولة بوجه أوضح ، فنقول :

لا نزاع في نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات الخاصة إذا كانت محلا

للتخاصم ، فحينئذ نقول : إن تعليل الإمام عليه السلام وجوب الرضى بحكومته في

الخصومات بجعله حاكما على الاطلاق وحجة كذلك ، يدل على أن حكمه في

الخصومات والوقائع من فروع حكومته المطلقة وحجيته العامة ، فلا يختص

بصورة التخاصم ، وكذا الكلام في المشهورة إذا حملنا القاضي فيها على المعنى

اللغوي المرادف لفظ " الحاكم " . وسيجئ تمام الكلام في مدلول هذه

الروايات وفي كيفية نصب الفقهاء ، وأنه هل هو من قبيل الإذن والاستنابة ،

أو أنه يشبه إنشاء الحكم الشرعي - مثل الحكم بوجوب العمل بقول البينة ،