القضاء والشهادات — الصفحة ٤٤

وجه اشتراط عدم الخرس والصمم

ويرد الأصل بالاطلاقات ، والشهرة بعدم بلوغها حد الاجماع .

واستظهار الاجماع من السرائر فيه ما فيه . والتوقف المدعى ممنوع ، والحاجة

تندفع بتفويض ضبط الوقائع إلى كتاب ثقات ، فالأقوى عدمه وفاقا

للمحكي عن بعض ( 1 ) ، واختاره بعض مشايخنا ( 2 ) .

واعلم أنه لا يبعد أن يكون مراد القائلين باشتراط البصر والضبط

والكتابة ، اشتراطها في تولية الشخص ولاية عامة في صقع من الأصقاع ،

بحيث نعلم أن فقدان هذه الأمور موجب لاختلال قضائه في بعض الوقائع

- كما هو كذلك بمقتضى الانصاف - فهذه من شروط تولية الإمام له ، وليست

شروطا في صحة كل فرد فرد من أقضيته .

فهذه الشروط نظير اشتراط جماعة كونه عالما بجميع ما وليه ( 3 ) ، حيث

إنه شرط للمجموع لا لكل فرد ، نظير اشتراط بعضهم البصيرة باللغات ،

والتدبير ، واجتماع العقل والرأي ، وغير ذلك من الصفات المعتبرة في كمال

الرئاسة .

ويشهد لما ذكرنا دعواهم في الاستدلال غلبة توقف مقدمات القضاء

على الكتابة ( 4 ) ، لا أن الأمر كذلك دائما .

وجه اشتراط عدم الخرس والصمم

ومنه يعلم اشتراط عدم الخرس فيه ، بل عدم الصمم أيضا ، نعم

ربما يقال باشتراط شروط القضاء في الفتوى أيضا . وهو ضعيف ، لعدم

( 1 ) راجع غاية المراد : 295 . ( 2 ) انظر المستند 2 : 519 . ( 3 ) انظر الشرائع 4 : 67 والقواعد 2 : 201 ومفتاح الكرامة 10 : 9 . ( 4 ) انظر المسالك 2 : 283 ، والمناهل : 701 .