القضاء والشهادات — الصفحة ٤٠

ما يدل على اشتراط الذكورة في القاضي

يمنع عموم وجوب انفاذ جميع ما يحكم به المجتهد حتى مثل هذا الامضاء .

عدم نفوذ قضاء المقلد مطلقا

ثم الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من عدم جواز حكومة المقلد بين

حالتي التمكن من المجتهد وعدمه ، لاطلاق الأدلة من النصوص والاجماعات ،

بل في معقد بعضها التصريح بعدم الفرق .

وربما يحكى الجواز عند عدم التمكن عن حاشية مكتوبة في هامش

الدروس منسوبة إلى ابن فهد ، وهذا شك في شك ، فالأقوى المنع .

ولا فرق - أيضا - في إطلاقات النصوص ومعاقد الاجماعات بين كون

واقعة القضاء مما يحتاج إلى اجتهاد أو تقليد كالمسائل الخلافية ، وكونها

مما لم يقع فيه خلاف ، كمسألة أن الحكم للمدعي إذا أقام بينة عادلة ،

بأن فرضنا أن أحد المتخاصمين ادعى على غيره فأقام عليه بينة عادلة

واضحة العدالة ، فإن كون الحكم للمدعي مما لا يحتاج إلى اجتهاد أو تقليد .

نعم ، لو كان ذلك مع عدم التمكن من المجتهد أمكن جوازه ، نظرا إلى

عموم أدلة الحكم مع البينة وأدلة الأمر بالمعروف ، السليم عن التقييد بما دل

على أن الحكومة للإمام عليه السلام أو نائبه ( 1 ) ، بناء على أن المراد به الولاية

والتسلط على احضار المدعى عليه ، وإلزام المحكوم عليه بالعمل على طبق

الحكم ، وما دل على وجوب الرجوع إلى رواة الحديث ( 2 ) أو الناظرين في

الحلال والحرام ( 3 ) ، بناء على ظهوره في صورة التمكن ، ومع ذلك فالحكم

لا يخلو عن نظر .

ما يدل على اشتراط الذكورة في القاضي

( و ) يشترط في القاضي أيضا ( الذكورة ) فالمرأة لا تولى

( 1 ) انظر الوسائل 18 : 6 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي وغيره من الأبواب . ( 2 ) الوسائل 18 : 98 و 99 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي . ( 3 ) الوسائل 18 : 98 و 99 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي .