القضاء والشهادات — الصفحة ٣٩

هل ينفذ قضاء المقلد المأذون ؟

في الخصومات بكونهم حكاما على الاطلاق وحججا كذلك ، فيدل على

انحصار مباشرة فصل الخصومات في من هو مرجع على الاطلاق في جميع

الوقائع والأمور ، فما استظهره من تلك الأدلة من كونها في مقام بيان المرجع

المطلق ، يضره ولا ينفعه .

وثانيا : أن مجرد عدم الدليل على عدم الجواز لا يكون دليلا على

الجواز ، لأن المقام ليس من قبيل الحكم التكليفي حتى يتمسك فيه بأصالة

الإباحة ، بل أصالة فساد الحكومة تكفي في الحكم ظاهرا بعدم جواز نصب

العامي للحكومة .

وأما ما استظهر منه وقوع ذلك من النبي والوصي صلوات الله عليهما وآلهما من

نصب القاصرين عن درجة الاستنباط ، ففيه : أن المقصود في هذا المقام عدم

جواز نصب المقلد في الواقعة التي يقضي فيها ، لا وجوب كون المنصوب

مجتهدا اصطلاحيا في تلك الواقعة ، فلو سمع رجل عامي في غاية قصور الفهم

أحكام المواريث من الإمام عليه السلام ، فولاه لقطع خصومات المواريث في بلد

جاز ، وليت شعري هل كان واحد من المنصوبين في عصر النبي

والوصي صلوات الله عليهما وآلهما مقلدا لمجتهد ؟

هذا كله ، مع أن ما ذكر من ولاية المجتهد في جميع ما للإمام عليه السلام

الولاية فيه محل كلام ، فلو سلم فلا ريب في أن إطلاق ما تقدم - من

الاجماعات في عدم مباشرة القضاء للمقلد - كاف في عدم جواز إذن

المجتهد ، فالمتجه ما عليه المشهور .

هل ينفذ قضاء المقلد المأذون ؟

ثم لو فرض أن قضى بإذن من يجوز الإذن في القضاء ، فهل

ينفذ حكمه بحيث يجب على مجتهد آخر إنفاذه ؟ وجهان ، الأقوى العدم ،

إلا أن يحكم المجتهد الآذن بإمضائه وإنفاذه ، فيجب إنفاذه على غيره ، إلا أن