القضاء والشهادات — الصفحة ٣٨

هل يجوز القضاء للمقلد المأذون من المجتهد ؟

- مجتهدا أو مقلدا ، موافقا في الفتوى والتقليد للمتخاصمين أو مخالفا لهما ،

أو لا مجتهدا ولا مقلدا - أن يلزمهما على الحكم الذي التزما به من باب الأمر بالمعروف ، ومن المعلوم أن هذا ليس قضاء قطعا ، وإلا فمجرد وجوب

عمل مقلد على فتوى مجتهد لا يوجب الزام غيره عليه مطلقا من باب

الأمر بالمعروف أو الحكم بما أنزل الله .

وهذا بخلاف المجتهد ، فإنه إذا صح له الاخبار عن حكم الله الواقعي

في المسألة بقوله : يجب كذا ويحرم كذا ، ويصح ذا ، كان له الزام

الناس عليه مع التخاصم وبدونه ، إلا أن يكونوا أو يصيروا ملتزمين بغيره

اجتهادا أو تقليدا .

وبالجملة ، فالتمسك بما ذكر من الاطلاقات ، مع ما عرفت من حالها في

مقابل ما عرفت من الأدلة ، ضعيف جدا .

هل يجوز القضاء للمقلد المأذون من المجتهد ؟

وأضعف منه دعوى أنه وإن لم يجز للمقلد الاستقلال في القضاء ،

إلا أنه يجوز للمجتهد أن يأذن له فيه ، وينصبه للحكومة ، نظرا إلى أن

للمجتهد من الولاية ما للإمام عليه السلام إلا ما خرج ، والظاهر ثبوت هذه

الولاية له عليه السلام بأن ينصب عاميا للحكومة ، لعدم الدليل على عدم

جوازه له ، مع ما علم له عليه السلام من الولاية العامة والرئاسة المطلقة ، وما دل

بظاهره من أدلة نصب الفقهاء على انحصار المرجع في المجتهد ، فالمراد به

المرجع على الاطلاق في جميع الأمور والوقائع ، فلا ينافي جواز نصب الإمام

للعامي في خصوص خصومات بلدة ، بل يدل على وقوعه أن الظاهر قصور

كثير من المنصوبين في زمان النبي والوصي صلوات الله عليهما وآلهما عن درجة

الاستنباط .

وفيه ، أولا : أن ظاهر نصب أدلة الفقهاء تعليل الأمر بالرجوع إليهم