القضاء والشهادات — الصفحة ٣٧

مناقشة ما يستدل به على الاذن العام

حجيته قطعيا ولا ظنيا ، ولو سلم الأخير فغايته اثبات الظن بمثله ، وهو غير

جائز بإطباق العقلاء ، انتهى .

وحاصل كلامهم : أن المقلد جاهل بالحكم الواقعي ، ولو حصل له

ظن به من التقليد ، فليس حجة له ، نظير حجية ظن المجتهد له ، ولهذا يحرم

عليه الاخبار عن حكم الله تعالى في المسألة من دون الحكاية ، واستند فيه

بعضهم إلى أنه قول بما لا يعلم ، بأن يقول : يجب كذا ، ويحرم كذا ( 1 ) .

ودعوى أن حرمة ذلك عليه لأجل التدليس اعتراف بما ذكرنا ،

إذ لو لم يكن الاخبار عن حكم الله حراما على المقلد ، لم يكن في اخباره

دلالة على الاجتهاد حتى يكون تدليسا .

وبالجملة ، فالمعلوم عند المقلد وجوب البناء في أعمال نفسه على فتوى

مجتهده ، وبه يندفع ما ربما يورد على ما ذكروه في الاستدلال من أن فتوى

المقلد أيضا حجة على المقلد كأدلة الفقه بالنسبة إلى المجتهد .

نعم ، لو فرضنا المتخاصمين قد قلدا في حكم وافقهما ( 2 ) مجتهد ذلك

المقلد ، كما لو قلد الزوجان في مسألة نكاح البكر البالغة بغير إذن أبيها ذلك

المجتهد الحاكم بصحة العقد ، ولم نجوز لهما الرجوع ، كان لذلك المقلد الذي

ترافعا عنده أن يلزمهما على العمل بمذهب مجتهدهما ، لأنه هو المعروف

بالنسبة إليهما ، فيجب أمرهما به .

لكن هذا الأمر والالزام ليس مختصا بمقلد ذلك ، بل يجب على كل أحد

( 1 ) لم نعثر عليه بعينه ، ولعل المراد ما نقله السيد المجاهد في المناهل : 698 ، عن السيد عميد الدين . ( 2 ) كذا في " ش " ، ويظهر من " ق " كونه : ووافقهما .