القضاء والشهادات — الصفحة ٣٤

ما يدل على اعتبار أهلية الفتوى في صحة القضاء

أنه لا يجوز أن يلي القضاء المقلد ( 1 ) ، بل هذا اجماع المسلمين قاطبة ، فإن

العامة أيضا يشترطون في القاضي الاجتهاد ، وإنما يجوزون قضاء غيره

بشرط أن يوليه ذو الشوكة وهو السلطان المتغلب ، وجعلوا ذلك ضرورة ،

فالقول بجواز القضاء لمن قصر عن الدرجة من غير تولية ذي الشوكة

- كما هو الواقع - مخالف لاجماع المسلمين ( 2 ) ، انتهى .

ويكفيك في تحقق هذا الاجماع دعوى صاحب المفاتيح ( 3 ) له - على

ما حكي - مع أنه ممن لا يعتني بالاجماعات .

ما يدل على اعتبار أهلية الفتوى في صحة القضاء

والأصل في المسألة - بعد الأصل وقبل الاجماعات المذكورة - : ما دل

على حصر منصب القضاء في النبي والوصي والشقي ( 4 ) ، خرج المأذون عن

الأولين بالنص والاجماع الدالين على الإذن في المجتهد ، وقوله عليه السلام - في

التوقيع الرفيع - : " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا :

فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله " ( 5 ) عين المرجع في مقام جواب السؤال

عنه في الرواة ، فيدل على الحصر وعلل الرجوع إليهم بكونهم حجة منه على

الناس فيدل على انتفائه عمن لم يكن حجة منه عليهم .

( 1 ) إلى هنا كلام العلامة في المختلف ، ومن قوله : " بل هذا " إلى آخر الكلام هو كلام السيد في المناهل . ( 2 ) المناهل : 696 . ( 3 ) المفاتيح 3 : 247 . ( 4 ) الوسائل 18 : 7 ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل 18 : 101 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 9 .