القضاء والشهادات — الصفحة ٣٢٨

ما حد الايمان والكفر

ليصدق ( 1 ) ، ولو خالفه لشبهة لم يعذر فيه ، لأن ضروريته يكشف عن تقصيره

إلا أن يفرض الشبهة على وجه لا ينافي الضرورة بالنسبة إلى هذا الشخص

مثال ذلك : أصل المعاد والموت ، ومن هذا القبيل مسألة الإمامة ،

فإن العامة مكلفون بالاعتقاد بها ، ولا يعذر الجاهل منهم بجهله - كما لا يعذر

اليهودي الجاهل - ، لمكان ضرورية الحق الكاشفة عن تقصير المخالف .

ومن هنا يعلم أن المخالف كافر بالكفر المقابل للايمان ، الذي عرفت

تفسيره . وإلى هذا يرجع استدلال العلامة في المنتهى ( 2 ) ، بل المحقق في المعتبر ( 3 )

على منع المخالف عن الزكاة ، بأنه منكر لما علم من الدين ضرورة .

وأما الحكم بطهارتهم فلأنهم مسلمون ، إذ الاسلام يكفي فيه التصديق

الاجمالي بالرسالة وعدم تكذيب النبي في أمر من الأمور الدينية مع العلم

بكونه منه .

ومن أنكر الإمامة من العامة مع العلم يحكم بكفره ، بخلاف من أنكر

كونه منه صلى الله عليه وآله .

فمنكر الضروري إنما يكفر في مقابل الاسلام ، إذا أنكر ما علم ما هو كونه

من الدين ، ويكفي في علمنا بعلمه : كون ذلك الأمر ضروريا لا يشتبه عادة ،

والمخالف‍ [ ون ] نعلم أنهم ينكرون كون الإمامة من دين

النبي صلى الله عليه وآله ، وأما القتل فهو من آثار الارتداد لا الكفر .

( 1 ) كذا ظاهرا ، والكلمة غير واضحة . ( 2 ) المنتهى 1 : 522 ، السطر 28 - 30 . ( 3 ) المعتبر 2 : 579 .