القضاء والشهادات — الصفحة ٣٢

متى يمضي حكم المتجزي

وعلى أي حال ، فما نسبه بعض ( 1 ) إلى صاحب المسالك ، من دعواه

الاجماع في المقام على اعتبار كون القاضي مجتهدا مطلقا ، محل نظر يظهر لمن

لاحظ عبارة المسالك ، كما أن ما فهمه صاحب المسالك من قول المحقق

في الشرائع : ولا بد أن يكون عارفا بجميع ما وليه ( 2 ) ، من اعتبار الاجتهاد

المطلق في القاضي ( 3 ) ، أيضا محل تأمل ، ولذا عبر بهذه العبارة المصنف

في القواعد ( 4 ) والتحرير ( 5 ) مع قوله بالتجزي ، مع أن المعرفة الفعلية بجميع

المسائل غير ميسر غالبا ، وإرادة العلم بالقوة ، لعله خلاف الظاهر .

وحينئذ ، فلا يبعد أن يكون المراد : اعتبار معرفته فعلا بجميع ما وليه

من المنصب ، ويكون معرفته بحسب ولايته من حيث العموم والخصوص ،

ولا يقصر علمه عن ذلك ، فإنه قد يولى أمرا خاصا كأمر الديون

أو المواريث ، وقد يولى جميع الأمور في خصوص بلدة أو قرية معينة ،

أو مطلقا . وحينئذ فلا يبعد استظهار صحة التجزي من هذا الكلام ،

مع اعتبار المعرفة الفعلية ، وعدم كفاية القوة .

متى يمضي حكم المتجزي

ثم هل يمضي حكم المتجزي مطلقا ، أو يشترط عدم التمكن من

المطلق ؟ لا اشكال في الأول لو قلنا بعدم تعين الأعلم ، ولو قلنا بتعينه

فوجهان :

( 1 ) كفاية الأحكام : 261 . ( 2 ) الشرائع 4 : 67 . ( 3 ) المسالك 2 : 283 . ( 4 ) القواعد 2 : 201 . ( 5 ) التحرير 2 : 180 .