القضاء والشهادات — الصفحة ٣١

كفاية التجزي في الاجتهاد

المرجع في المتصف بتلك الصفات ، بل لأن حمل الجمع على العموم غير ممكن

مع إبقاء قوله : " عرف " على ظاهره من المعرفة الفعلية ، للاجماع ،

بل الضرورة على عدم اعتبار العلم الفعلي بجميع الأحكام ، فحمل الفعل

الماضي على إرادة الملكة ليس بأولى من حمل الجمع المضاف على الجنس ،

بل هو أولى بمراتب ، ومع التساوي فيسقط الاستدلال ، مع احتمال حمل القيد

على ما هو الغالب في ذلك الزمان من عدم تجزي ملكة الاستنباط ، لكن هذا

لا يقدح في اطلاق رواية أبي خديجة ( 1 ) ، كما لا يخفى .

وربما يرد الاستدلال بالمرفوعة بأن غايتها إفادة الظن ، واعتماد

المتجزي عليه يوجب الدور ، لأن الكلام في حجية ظنه .

وفيه : إن هذا الاستدلال إنما هو من المطلق على حجية ظن

المتجزي ، ليفتي مقلده بالرجوع إليه ، وأما المتجزي فلا بد له من أن ينتهي

بظنه إلى العلم بحجيته ، ولا يكفيه التمسك بالمرفوعة إلا إذا قطع بحجيته على

نفسه من حيث السند والدلالة وعدم المعارض ، بل الحال كذلك في المطلق

أيضا .

وأما الكلام في سند المرفوعة ، فحقيق بالاعراض عنه بعد اطلاق

" المشهورة " عليها ، وركون المشهور إليها ولو في غير المقام ، بل في المقام

حيث إن الظاهر أن المشهور صحة التجزي ، بل القول بعدمها لم نعرفه من

الإمامية قبل صاحب المعالم ( 2 ) ، وإن لم يستلزم صحته مضي حكمه على الغير ،

إلا أن الظاهر ندرة القائل بالفرق .

( 1 ) الوسائل 18 : 4 ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث 5 . ( 2 ) المعالم : 239 .