القضاء والشهادات — الصفحة ٣٠

كفاية التجزي في الاجتهاد

ويدخل في العلم : الظن الاجتهادي الحاصل من الظنون المعتبرة ،

لانتهائه إلى العلم .

كفاية التجزي في الاجتهاد

ولا فرق في المجتهد بين المطلق والمتجزي على الأقوى ، وفاقا

للمصنف ( 1 ) والشهيدين ( 2 ) وغيرهم ( 3 ) قدس الله أسرارهم لاطلاق بعض أدلة النصب

في حال الغيبة كما سيجئ ، ولأن الظاهر بل المقطوع أن المنصوبين في زمن

النبي والأمير صلوات الله عليهما وآلهما لم يكن لبعضهم ملكة استنباط جميع المسائل ،

فتأمل .

ولمرفوعة أبي خديجة : " ولكن انظروا إلى رجل يعلم شيئا من قضايانا

فاجعلوه قاضيا " ( 4 ) ، فإن ظاهرها كفاية العلم بالقضية المحتاج إليها في القضاء .

ولا يعارضها قوله عليه السلام - في مقبولة ابن حنظلة - : " انظروا إلى

رجل منكم ، قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ،

فارضوا به حكما " ( 5 ) ، بناء على إفادة الجمع المضاف للعموم ، لا لما توهمه

بعض ( 6 ) من عدم التنافي بين نصب المطلق ونصب المتجزي ، لأن المقبولة

واردة في مقام بيان المرجع وتعريفه ، فالقيود فيها احترازية ، وتفيد حصر

( 1 ) انظر قواعد الأحكام 2 : 202 ، والتحرير 2 : 180 . ( 2 ) الدروس 2 : 66 ، والروضة البهية 2 : 418 . ( 3 ) كالمحقق السبزواري في الكفاية : 261 والمحقق القمي في الغنائم : 672 . ( 4 ) الوسائل 18 : 4 ، الباب الأول من أبواب صفات القاضي ، الحديث 5 . ( 5 ) الوسائل 18 : 98 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول ، وفيه : " ينظران من كان منكم ممن . . " . ( 6 ) انظر الجواهر 40 : 34 .