القضاء والشهادات — الصفحة ٢٩٨

مؤيدات أعظمية حق الوالد على الولد

أمك ، أبرر أمك ، أبرر أباك ، أبرر أباك ، أبرر أباك " ( 1 ) ، وتقديم الأم لعله

للإشارة إلى الابتداء في البر بها لنقصان عقلها فتحزن عاجلا .

ويؤيده ما روي بسند غير صحيح ظاهرا : " من أنه إذا دعى المصلي

والده في الصلاة فليسبح ، وإذا دعته والدته فليقل : لبيك " ( 2 ) .

مؤيدات أعظمية حق الوالد على الولد

ويؤيد كون الوالد أعظم حقا ما يستفاد من المزايا التي جعلها الشارع

لخصوص الأب ، مثل الولاية ، ووجوب القضاء عنه ، واختلافهم في توقف

صوم التطوع على إذن الأب ، ولم يعهد منهم الفتوى بتوقفه على إذن الأم ،

وكذا في توقف نذر الولد ، والحج المندوب والاعتكاف ، وجواز أخذ الوالد

من مال الولد لنفسه وقرضا ، ووجوب نفقة الأولاد على الأب مع وجود

الأم ، وكفاية اتحاد الفحل في الرضاع دون اتحاد المرضعة ، وتوقف يمين الولد

على إذن الوالد ، وعدم نفوذ قضاء الولد على أبيه ونفوذه على أمه ، وعدم

قتل الوالد بقتل ولده وقتل الأم به ، وعدم قطع يد الأب لسرقته مال ولده ،

بخلاف الوالدة .

( 1 ) الوسائل 15 : 208 ، الباب 94 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل 4 : 257 ، الباب 9 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 7 .