القضاء والشهادات — الصفحة ٢٨٤

ما يترتب على جواز الشهادة الاستصحابية

ومن هنا انكشف لك سر ما ذكرنا سابقا ( 1 ) من أن قبول الشهادة

بالملكية السابقة مع الضميمة المذكورة ليس لأجل اثبات الملكية السابقة

بالشهادة ثم ابقائها في الحال لبناء الحاكم على الاستصحاب ، وإلا لوجب

قبول الشهادة بالملكية السابقة من دون الضميمة ، بل لأجل أن الشهادة

المذكورة المنضمة إلى الضميمة إنما تكشف عن ثبوت الملكية الحالية عند

الشاهد بالاستصحاب ، ولما كانت الشهادة بدون تلك الضميمة لا تكشف

عن الملكية الحالية لم تقبل وإن صلحت أن تكون مستندة لاستصحاب

الحاكم ، لعدم مطابقة الشهادة للدعوى لا ظاهرا ولا واقعا فلا يندرج تحت

عموم ما دل على وجوب الحكم بمقتضى الشهادة ، وأن البينة على المدعي ( 2 ) ،

وأن الحقوق تستخرج بالبينة ( 3 ) ، وغير ذلك من أدلة وجوب إقامة البينة

وقبولها .

فإن ظاهرها أن البينة لا بد أن ترد على نفس المدعى أو ما يستلزمه

بالكشف أو التسبيب ، مضافا إلى أن الحكم بالحالة السابقة بمقتضى الشهادة

حكم في غير موضع التنازع والخصومة .

اللهم إلا أن يقال : إنه إذا وجب قبول قول العدلين - ولو في غير مقام

الخصومة - وجب الحكم بالحالة السابقة ولو لم يسم هذا حكما وقضاء بين

المترافعين ، فإذا ثبتت الحالة السابقة فيصير القاضي كالمتيقن بها فيحكم على

( 1 ) في الصفحة : 281 . ( 2 ) الوسائل 18 : 170 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . ( 3 ) الوسائل 18 : 198 ، الباب 15 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 2 .