القضاء والشهادات — الصفحة ٢٨٣

ما يترتب على جواز الشهادة الاستصحابية

المعنى لا بحسب الصورة .

فظهر أنه لا اشكال في جواز الشهادة الاستصحابية ، ولا في الحكم

لأجل الاستصحاب .

فيجوز للعالم بالملكية السابقة والشاك في زوالها أن يشهد بأن هذا

ملك في الحال مريدا به الملكية الواقعية جازما بها بحسب الصورة .

وأن يشهد بأنه ملك شرعي ظاهري في الحال جازما به في الواقع .

وأن يشهد بأنه ملكه بالاستصحاب .

وأن يشهد بأنه كان ملكا له سابقا ولا أعلم بزواله .

وأن يشهد بأنه كان ملكا له سابقا وما أدري زال أم لا .

والاشكال في التعبير الثالث والجزم في الخامس بعدم السماع ،

لا وجه له بحسب الظاهر .

وأما اقتصار الشاهد على الملكية السابقة من غير إضافة عدم العلم

بالانتقال أو الشك في الزوال فالأقوى أنه لا يسمع ، لأن الشاهد لما

لم يتعرض للحال لم تطابق شهادته لدعوى المدعي الواردة على الملكية في

الحال ، لأن الشهادة المذكورة لا تدل على ثبوت الملكية الحالية باعتقاد

الشاهد لا في الواقع لعدم دلالة الملكية السابقة بمجردها على الملكية الحالية

ولا في الظاهر ، لأن ذلك فرع شك الشاهد في البقاء وعدم علمه بالزوال

حتى يثبت الملكية الحالية في حق الشاهد ظاهرا بالاستصحاب ، فإذا لم يكن

في هذه الشهادة ما يدل على عدم علمه بذلك فيحتمل أن يكون قاطعا

بالزوال ، أما لو أضاف إليه عدم العلم بالانتقال فقد طابقت الشهادة بضميمة

هذه الإضافة التي تدل على ثبوت الملكية الحالية بحسب الظاهر لما يدعيه

المدعي .