القضاء والشهادات — الصفحة ٢٨٢

التلازم بين وجوب قبول الشهادة وجواز أدائها

عما يدل على الترديد ، نظير ما قالوا فيما لو أبدل عدم العلم بالمزيل بالشك

في الزوال ، وقال : لا أدري زال أم لا ، وإن كان الظاهر أن ذلك كله

لا يقدح في الشهادة .

وثانيا : سلمنا أن قبول الشهادة بالملكية السابقة بإضافة العلم

بالمزيل من جهة اثباتها للملكية ليستصحبها الحاكم ، وليس من جهة

أن مرجعه إلى ثبوت الاستصحاب عند الشاهد .

لكن نقول : إن ما دل على جواز الاستصحاب للحاكم فهو بعينه يدل

على جواز الاستصحاب للشاهد ، وكما أخذ على الشاهد أن لا يشهد إلا عن

علم فكذلك قد أخذ على الحاكم ذلك بوجه آكد ، فإنا نعلم قطعا أن

مستند حكم الحاكم بثبوت الموضوعات التي يدعيها المدعي وينكرها المنكر

ليس إلا أدلة الاستصحاب ، وهي مشتركة بينه وبين الشاهد ، وليس هنا

دليل آخر يختص بالحاكم .

بل يمكن أن يقال : إن منع الحاكم على الاستصحاب أولى من منع

بناء الشاهد عليه ، لأن بناء الحاكم عليه يوجب عدم التطابق بين الدعوى

والشهادة والحكم ، لأن مورد الدعوى الملكية الحالية ، ومورد الشهادة الملكية

السابقة ، ومورد الحكم - أولا - هو الملكية السابقة التي لم يدعها المدعي

ولم ينكرها المنكر ، بل يمكن أن يكون المدعي منكرا لها والمنكر معترفا بها

- وثانيا - هي الملكية الحالية بمعونة الاستصحاب ، بخلاف ما لو بنى الشاهد

على الاستصحاب وأخبر بالملكية الحالية الظاهرية مع الجزم أو الواقعية

بصورة الجزم ، فإنه يحصل التطابق بين الثلاثة .

لكن التحقيق : أن هذا لا يصلح مستندا ، لمنع بناء الحاكم على

الاستصحاب ، لأن التطابق بين الدعوى والشهادة والحكم إنما تعتبر بحسب