القضاء والشهادات — الصفحة ٢٨١

التلازم بين وجوب قبول الشهادة وجواز أدائها

وثانيا : إنه إذا شهد الشاهد بالملكية السابقة وأضاف إليها عدم العلم

بالمزيل فلا ريب أن سماع هذه الشهادة لا يوجب الحكم على المدعي عليه

بالملكية الحالية إلا بعد استصحاب الحاكم لها ، وحينئذ نقول :

أولا : إن استصحاب الحاكم لا معنى له ، لأن المتيقن سابقا الشاك

لاحقا هو الشاهد لا الحاكم ، والقول بأنه إذا شهد الشاهد بالملكية السابقة

فقد ثبتت للحاكم فيستصحبها ، لأن ثبوت الملكية السابقة بالبينة كثبوتها

باليقين في وجوب استصحابها محل نظر ، إذ لو تم ذلك وجب سماع البينة

بالملك السابق مقتصرا عليه من دون إضافة عدم العلم بالمزيل ، مع أن

غير واحد منهم ( 1 ) صرح بعدم سماعها ، وتوقف السماع على إضافة عدم العلم

بالمزيل .

ولا ريب أن ذكر الشاهد عدم العلم بالمزيل ليس شهادة ، وأنما هو

لأجل أن بذكره يعلم أن الملكية عند الشاهد مستصحبة ولا يقطع بزوالها ،

ولذا علل وجوب الضميمة المذكورة بأنه لولاها لاحتمل أن يكون الشاهد

قاطعا بزوال الحالة السابقة .

وحينئذ فسماع قول الشاهد بالملكية السابقة مع إضافة عدم العلم

بالمزيل إنما هو لرجوعه إلى الشهادة بالملكية الثابتة بالاستصحاب لا لأجل

اثبات الملكية السابقة بقوله فيستصحبها الحاكم ، فكيف يسمع شهادة

لرجوعها إلى الشهادة بنتيجة الاستصحاب ولا تقبل الشهادة بنفس النتيجة ؟

نعم ، لو ذكر الشاهد استناده إلى الاستصحاب فقد استشكل

في السماع ، ولعله لبناء الشهادة على ايراد الخبر بصورة الجزم ، وإخلائها

( 1 ) انظر قواعد الأحكام 2 : 234 ، والمسالك 2 : 314 .