القضاء والشهادات — الصفحة ٢٨٠

التلازم بين وجوب قبول الشهادة وجواز أدائها

الاستصحاب لزم الحرج العظيم واختلال النظام المنفي عموما وخصوصا

بقوله عليه السلام : في الرواية السابقة : " لو لم يجز هذا لما قام للمسلمين سوق " .

وذلك ، لأن كثيرا من الأمور مما يتعسر أو يتعذر العلم ببقائها في الآن

اللاحق مثل : الرشد والعدالة والملكية والزوجية والرقية والحياة واشتغال

الذمة والاعسار والوصية ونحو ذلك .

ولا ريب أن قوام النظام بقطع الخصومات في هذه الأمور ، فلو لم يسمع

البينة المستندة إلى الاستصحاب فيها لزم إما تعطيل الدعوى أو ايجاب اليمين

على المنكر ، وفي الأول فوات ما قصد من نصب الحاكم ، وفي الثاني فتح

لابطال الدعاوي الصادقة بالأيمان الكاذبة .

التلازم بين وجوب قبول الشهادة وجواز أدائها

ثم إذا ثبت وجوب قبول الشهادة مع العلم باستناده إلى الاستصحاب

ثبت جواز أدائه كذلك .

فإن قلت : إن اختلال النظام إنما يحصل لو لم يسمع البينة المستندة

إلى الاستصحاب أصلا ومطلقا ، أما لو قلنا بالسماع إذا ذكر الشاهد وبين

مورد الاستصحاب ، وهو العلم بالشئ سابقا والشك في بقائه لاحقا

بأن يذكر مثلا أن هذا كان ملكا لفلان في السابق ولا أعلم بانتقاله عنه

حتى يرتب القاضي عليه الحكم بمقتضى الاستصحاب ، فلا يلزم اختلال

أصلا .

قلت : أولا : إن الشهادة بالملكية استنادا إلى الاستصحاب ترجع أيضا

إلى الشهادة بالملكية السابقة بإضافة عدم العلم بزوالها فلا وجه لمنعها ،

وبعبارة أخرى : إذا شهد الشاهد بأنه هذا ملك في الحال لزيد فلا وجه للمنع

عنها وسماعها ، لأنه إما أن يكون عالما بالملكية الواقعية وإما أن يكون

عالما بالظاهرية ، وعلى الثاني يكون قد شهد بالحالة السابقة .