القضاء والشهادات — الصفحة ٢٧٩

لزوم الحرج لو لم تقبل الشهادة الاستصحابية

أن أشهد أنه له ؟ قال : نعم ، قال الرجل : أشهد أنه في يده لا أشهد أنه له

فلعله لغيره ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : أفيحل الشراء منه ؟ قال : نعم ،

فقال أبو عبد الله عليه السلام : فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير

ملكا لك ثم تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز لك أن تنسبه

إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ! ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : لو لم يجز

هذا لم يقم للمسلمين سوق " ( 1 ) .

وجه الدلالة : أن الإمام عليه السلام قد رد على الرجل المعترف بجواز

ترتيب آثار الملك على ما في يد شخص ، وعدم جواز الشهادة له بنفس

الملك ، وتعجب أو استفهم على وجه الانكار أنه كيف يجوز ترتيب آثار

الملك ولا يجوز الشهادة على الملك ، فقد استدل عليه السلام بما ذكر على عدم

قدح الاحتمال .

فنقول فيما نحن فيه : إنه إذا تيقن الشاهد بثبوت الملكية سابقا وشك في

بقائها يجوز له ترتيب آثار الملك بأن يشتريه من الملك أو وارثه

ونحو ذلك ، فكيف يجوز له هذا ولا يجوز له أن يشهد بالملكية ، كما ذكره

الإمام عليه السلام في الرواية حرفا بحرف .

لزوم الحرج لو لم تقبل الشهادة الاستصحابية

الرابع ( 2 ) : أنه لو لم تقبل الشهادة المستندة في اثبات المشهود به إلى

( 1 ) الكافي 7 : 387 ، من كتاب الشهادات ، الحديث الأول ، والتهذيب 6 : 261 ، الحديث 695 ، والوسائل 18 : 215 ، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 2 . ( 2 ) في النسختين : الثالث .