القضاء والشهادات — الصفحة ٢٧٨

ما يدل على جواز الشهادة الاستصحابية

هو وجوب الشهادة بما يعلمه الشاهد من الحالة السابقة مقتصرا عليه

أو مع إضافة عدم العلم بالمزيل إليه ، بل الظاهر أن مراد الإمام عليه السلام

هو أحد الاحتمالات الثلاثة الأخر أقواها أولها .

ولو تنزلنا عن الظهور فلا أقل من الاجمال ، ولو فرضنا ظهوره في

الاحتمال الأول فلا ريب في تقديم الرواية السابقة عليها من جهة كونها

كالصريح في التجويز ، فلتحمل هذه الرواية على الاستحباب أن يشهد الشاهد

بالحالة السابقة ولا يتعرض للحال ، أو يتعرض لعدم علمه بالمزيل في الحال .

ويؤيد ذلك أن الراوي في الروايتين واحد ، وهو معاوية بن وهب ،

بل الواقعة أيضا واحدة ، وهي مسألة الشهادة الاستصحابية في إرث الدار ،

فيبعد اختلاف الحكم في الروايتين فليجمع بينهما بما ذكرنا ، ولو فرضنا

تساويهما في الظهور فالظاهر أن الرواية السابقة موافقة للمشهور ومخالفة

للجمهور كما عرفت ، وهما من أعظم المرجحات .

ما يدل على جواز الشهادة الاستصحابية

الثالث ( 1 ) من الوجوه التي تدل على جواز الشهادة مستندا إلى

الاستصحاب : القاعدة المستفادة من بعض الروايات من أنه كل ما جاز

للمكلف أن يبني عليه في عمل نفسه يجوز أن يشهد به لغيره .

ولا ريب أن الملكية المستصحبة أو الزوجية أو نحوهما مما يجوز

للشاهد أن يبني عليها في عمل نفسه فيجوز أن يشهد بها لغيره ،

لما رواه الكليني والشيخ عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام

قال : " قال له رجل : أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي

( 1 ) في النسختين : الثاني .