القضاء والشهادات — الصفحة ٢٧٧

وجوه ضعف الاحتمال الأول

وأما ثانيا ، فلأنه لو كان مراد الإمام عليه السلام من الفقرة هو وجوب

الشهادة بمضمون الاستصحاب ، أعني تحقق الشئ في السابق وعدم العلم

بمزيله في اللاحق لم يكن معنى لقول السائل بعد سماع هذا الجواب :

" إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس " إذ من الظاهر أن ابن أبي ليلى

لم يكن ليحلف كل شاهد ، فلا بد أن يكون احلافه هنا من جهة الشهادة

بالشئ جزما ، مع احتمال استناده في الواقع إلى الاستصحاب من غير أن

يبين هذا المستند في شهادته .

ولعمري إن هذا من أعظم الشواهد على أن ذلك كان شعارا وطريقة

إما لجميع الناس ، فأبدعت القضاة لعنهم الله شيئا مخالفا لما هو مركوز

في أذهان الناس من الشهادة والاخبار بمقتضى الاستصحاب من غير التنبيه

عليه في الكلام . وإما لخصوص الشيعة ، فكان القاضي الخبيث يحتمل

في أمثال هذه الشهادات منهم الاعتماد على الاستصحاب وكان يحلفهم

ليطمئن قلبه النجس بعدم استنادهم في الشهادة إلى العلم بالواقع ، وكفى

بهذا الوجه - أعني ركوز صحة الشهادة الاستصحابية في أذهان جميع الناس

أو خصوص الشيعة ومخالفة العامة في ذلك - شاهدا على الصحة نظرا

إلى ما تواتر من الأخذ بخلاف العامة ( 1 ) وبما اشتهر بين الأصحاب ( 2 ) .

والحاصل ، أن من نظر إلى الرواية بنظر الانصاف ، ولاحظ القرائن

الخارجية - ما ذكرنا وما لم نذكر - علم أنه ليس مراد الإمام عليه السلام

( 1 ) الوسائل 18 : 75 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي . ( 2 ) عوالي اللآلي 4 : 133 ، الحديث 229 ، والمستدرك 17 : 303 ، الباب 9 ، الحديث 2 .