القضاء والشهادات — الصفحة ٢٧٦

وجوه ضعف الاحتمال الأول

فضلا عما لو ثبت الحالة السابقة لشهادة الشهود ، فلا فائدة في ايجاب

الإمام عليه السلام الشهادة بالحالة السابقة وإضافة عدم العلم بالمزيل ،

ولا في تجويز الحلف عليه ، ويشهد بما ذكرنا من طريقة العامة ما تضمنه

السؤال في هذه الرواية من أن الراوي شهد أولا للوارث المعلوم ، ثم سأله

ابن أبي ليلى على نفي الوارث الآخر والحلف على هذا النفي ليرتفع

احتمال استناد الشاهد إلى الاستصحاب ، ويقطع باستناده إلى العلم الواقعي ،

وهذا غاية الانكار للشهادة الاستصحابية ، ويشهد به أيضا الرواية السابقة ( 1 )

حيث ذكر في سؤالها أنه لا يقسم الدار بين ورثة المتوفى الذين تركوا فيها

حتى يشهد شاهدا عدل أنه مات فلان وتركها ميراثا بين فلان وفلان ،

وليس توقفهم عن القسمة من أجل عدم ثبوت موته كما لا يخفى

على من لاحظ الرواية ، بل من جهة طلب الشهادة على وراثة الورثة

وانحصارهم ، ولذا قال السائل : لا نعلم بأن المتوفى ما أحدث في الدار

وما أحدث من الولد ، فإذا ظهر من هذه الرواية أن دأبهم الفاسد

ورأيهم الكاسد عدم الاعتماد على أصالة بقاء الدار في ملك المتوفى

إلى حين الوفاة ، وعدم تجدد وارث آخر له ، فكيف يعتمدون على شهادة

الشاهد بأن هذا في الزمن السابق كان ملكا للمتوفي ، وكان الورثة منحصرة

في كذا ، ولا نعلم خلاف هاتين الحالتين السابقتين ، فإن مضمون هذه الشهادة

محسوس لنفس القاضي ولا يعمل به فكيف يعمل بالشهادة عليه .

( 1 ) الكافي 7 : 387 ، من كتاب الشهادات ، الحديث 4 ، والوسائل 18 : 246 ، الباب 17 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 ، وهي رواية الكليني قدس سره المتقدمة في الصفحة : 272 - 273 .