القضاء والشهادات — الصفحة ٢٧٥

وجوه ضعف الاحتمال الأول

الملكية الظاهرية للورثة وانحصارهم ظاهرا في كذا ، فيكون عليه السلام قد جوز

أيضا الشهادة مستندا إلى الاستصحاب .

والفرق بين هذا الوجه وسابقه : أن المراد بالعلم في الوجه السابق هو

العلم السابق ، ومتعلقه هو الأمر الواقعي فيكون الرواية مجوزة للشهادة

بالشئ الواقعي بصورة الجزم مستندا إلى الاستصحاب وهو الوجه الثاني

من الوجهين اللذين جوزناهما في الشهادة الاستصحابية . والمراد بالعلم في

هذا الوجه هو العلم الحالي المتعلق بالأمر الظاهري ، فيكون الرواية مجوزا

للشهادة بالشئ الظاهري عن جزم استنادا إلى الاستصحاب ، وهو الوجه

الأول من الوجهين اللذين جوزناهما في الشهادة الاستصحابية .

الرابع : أن يراد به وجوب الشهادة بما هو معلوم للسائل كما ذكرنا في

الوجه الأول ، لكن تكون هذه الفقرة جوابا لسؤال السائل عن جواز

الشهادة على نفي الوارث الآخر غير الورثة المعلومين ، كما يشهد به قول

السائل : " إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أنه ليس له وارث

غير الذي شهدنا له " وهذا يدل على أن الراوي شهد أولا عند ابن أبي ليلى

بالوارث المعلوم ، لكن سأله الملعون أن يشهد على نفي الغير ، فيكون معنى

الفقرة أنه إن علمت بعدم وارث آخر فاشهد على النفي ، وإلا فلا .

فهذه احتمالات أربعة في مدلول الفقرة المذكورة ، ولعلها تحتمل غيرها

أيضا ، لكن المعارضة بينها وبين الرواية السابقة لا تقع إلا على الاحتمال

الأول ، وهو وجوب الشهادة بالحالة السابقة وعدم العلم بالمزيل ، لكن هذا

الاحتمال ضعيف .

وجوه ضعف الاحتمال الأول

أما أولا ، فلأن الظاهر أن قضاة العامة يومئذ ما كانوا يحكمون في مثل

المقام بالاستصحاب ولو حصل اليقين السابق والشك اللاحق لأنفسهم ،