القضاء والشهادات — الصفحة ٢٧٤

محتملات قوله : " إشهد على علمك "

وتركها ميراثا وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له ، فقال عليه السلام : اشهد

بما هو علمك ، قلت : إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس ؟ قال : احلف إنما هو

على علمك " ( 1 ) حيث دلت على وجوب الشهادة على العلم في مورد السؤال

الذي يجري فيه استصحاب عدم وارث آخر وعدم انتقال الدار

إلى غير الميت قبل موته .

محتملات قوله : " إشهد على علمك "

قلت : لا معارضة في البين ، وعلى فرضها فالرواية السابقة أولى

بالتقديم ، توضيح ذلك أن قوله : " اشهد على علمك " يحتمل وجوها .

الأول : أن يراد به وجوب الشهادة بما هو معلوم للسائل في حال

الشهادة ، وهو ثبوت الدار للميت قبل وفاته وعدم العلم بانتقاله ، وثبوت

الوارث السابق وعدم العلم بتجدد وارث آخر بأن يقول : أشهد أنه كانت

الدار لذلك الرجل المتوفى وكانت ورثته منحصرة في كذا ، ولا أعلم انتقال

الدار عن ملك المتوفى قبل وفاته ولا تجدد وارث آخر ، وحينئذ فيقضي

القاضي بما يراه من سماع الشهادة بالحالة السابقة وعدمه ، فإذا وجبت

الشهادة على هذا الوجه بمقتضى الرواية لم تجز على وجه آخر ، لأن المقام

مقام بيان كيفية الشهادة ، كما هو ظاهر السؤال .

الثاني : أن يراد به وجوب الشهادة بمقتضى العلم السابق وما أوجبه

اليقين السابق لولا الشك ، وهو انتقال الدار إلى الورثة وانحصارهم في كذا ،

فيكون الإمام عليه السلام قد جوز الشهادة مستندا إلى الاستصحاب .

الثالث : أن يراد به وجوب الشهادة بما هو معلوم له في الحال أعني

( 1 ) الكافي 7 : 387 ، من كتاب الشهادات ، الحديث 2 ، والوسائل 18 : 245 ، الباب 17 من أبواب الشهادات ، الحديث الأول .