القضاء والشهادات — الصفحة ٢٧٣

مناط الشهادة في ما يتعذر في العلم

مات وتركها ميراثا بين فلان فلان ، أفنشهد على هذا ؟ قال : نعم .

قلت : الرجل له العبد والأمة ، فيقول : أبق غلامي وأبقت أمتي ،

فيوجد في البلد فيكلفه القاضي البينة إن هذا غلام فلان فلم يبعه ولم يهبه ،

أفنشهد على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا ؟ قال : فكل ما غاب

من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه " ( 1 ) .

ولا يخفى أن صدر الرواية صريح في المطلب ، وأما ذيلها المتضمن

لحكم العبد والأمة فهو وإن كان يوهم في بادئ الرأي خلاف ذلك إلا أن

الظاهر - بل المقطوع به - عدم المخالفة ، وأن قوله : " فكل ما غاب . . الخ "

استفهام استنكاري بحذف أداة الاستفهام ، كما لا يخفى على من تأمل سياق

الفقرة ، وما يلزم من مخالفات الظاهر في ابقائها على ظاهرها من الأخبار

دون الانكار .

مع أنا لو سلمنا عدم القرينة على ذلك وأن الظاهر منها الأخبار

والحكم دون الاستفهام الانكاري ، فلا يخفى أن صدر الرواية نص

في المدعى ، وغاية الأمر على سبيل الفرض أن ذيلها ظاهر في خلافه ،

ولا ريب أن الأخذ بالنص والتصرف في الظاهر لأجله متعين ، فليحمل

الدليل على معنى لا يخالف الصدر .

فإن قلت : إنه يعارض هذه الرواية ما تقدم في مستند منع الشهادة

استنادا إلى الاستصحاب من رواية معاوية بن وهب عنه عليه السلام ، قال :

" قلت له : إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أن هذه الدار مات فلان

( 1 ) الكافي 7 : 387 ، من كتاب الشهادات ، الحديث 4 ، والوسائل 18 : 246 ، الباب 17 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 .