القضاء والشهادات — الصفحة ٢٦٨

هل يثبت استصحاب الملكية في حق الشاهد أو مطلقا ؟

والحاصل ، أنا لا نقول : إن جريان الأصل في موضوع يوجب جعل

الموضوع في مرحلة الظاهر ، حتى يقال : إن الموضوعات الخارجية لا تنجعل

بجعل الشرع .

وإنما نقول : أنه إذا ثبت لشئ جميع آثار الملكية في الظاهر مثلا بحيث

لا يشذ عنها شئ لم يمنع عرفا ولا شرعا أن يقال له إنه ملك شرعا ،

بأن ينتزع من حكم الشارع بوجوب ترتيب آثار الملكية أمر يعبر عنه

بالملك الظاهري الشرعي .

وهذا التعبير لا يحتاج إلى توقيف خاص من ( 1 ) الواضع أو الشارع

كما لا يخفى ، وكذا الكلام في الزوجية والنسب والحرية والرقية .

هل يثبت استصحاب الملكية في حق الشاهد أو مطلقا ؟

فإن قلت : إن الثابت بالاستصحاب هي الملكية الشرعية في حق نفس

الشاهد وبالنسبة إلى تكليفه وما يتعلق بنفسه ، لأنه الشاك فيها بعد تيقنها

فالجائز له أن يقول : هذا ملك شرعي بالنسبة إلي ، لا أنه ملك شرعي بقول

مطلق . وإنما الأخبار بالملكية المطلقة والشهادة بها وظيفة العالم بها في نفس

الأمر ، نظرا إلى أن الملكية النفس الأمرية لا تختص بواحد دون واحد ،

بخلاف الملكية المجعولة ظاهرا فإنها لما كانت أمرا منتزعا من وجوب ترتيب

الآثار اختصت بمن وجب عليه ترتيب الآثار ، وليس إلا خصوص الشاهد

وأمثاله ممن شك في الملكية بعد اليقين بها .

قلت ، أولا : إنه منقوض بحكم الحاكم ، فإنه أيضا يحكم بين المتداعيين

بمقتضى الأصول ، مع أن مقتضاها مختص به وموجبة لثبوت الموضوعات

ظاهرا في حق نفسه ، وكذا شهادة الشاهد بالشئ مستندا في تتميم سببه

( 1 ) كذا في " ش " ، وفي " ق " : عن .