القضاء والشهادات — الصفحة ٢٦٧

شبهة عدم التطابق بين الشهادة والدعوى

بالملكية الظاهرية ، أو يمين المنكر على نفي الملكية الظاهرية ؟ !

فإن قلت : هذا كله حسن لو ثبت بالاستصحاب الملكية الظاهرية ،

وكانت الملكية الظاهرية أمرا متحققا في الخارج بإزاء الملكية الواقعية ، وهو

ممنوع ، وإنما المسلم من الاستصحاب وجوب ترتيب آثار الملكية الواقعية ،

ولا ريب أن جواز الشهادة ليس من تلك الآثار كما عرفت واعترفت .

وكذا الكلام في الزوجية والنسب والحياة والموت وغيرها من

الموضوعات التي لا تقبل الجعل الشرعي بجريان الأصول فيها ، بل غاية

مقتضى الأصول الجارية فيها هو ترتيب آثار الأمر الواقعي .

قلت ، أولا : إن هذا منقوض بما مر من الشهادة بالملكية ونحوها

مستندا في إتمام أسبابها إلى الأصول ، فإنه إذا شاهد وقوع بيع أو نكاح

بين شخصين ، فكيف يحكم بمجرد ذلك بالملكية والزوجية ويشهد بهما ؟

مع أنه لم يثبت من البيع والنكاح المصححين - بضميمة الأصول - إلا ترتب

آثار الملكية والزوجية لا نفسهما ، مع أنك قد عرفت أن جواز الشهادة

في هذين وأمثالهما إجماعي .

وثانيا : إنه ليس المراد من الملكية الظاهرية إلا أمرا منتزعا من حكم

الشارع بتحقق أحكام خاصة في موردها من جواز الانتفاع بنفسه وبعوضه

والتسلط على اخراجه إلى ملك الغير مجانا .

ومنع اطلاق الملك على موضوع ثبت له - ولو في مرحلة الظاهر -

جميع الآثار المترتبة على الملك الواقعي مكابرة أو مشاحة في التسمية

العرفية ، فإنه إذا اطلع أهل العرف على حكم الشارع بترتيب جميع آثار

الملكية على موضوع بحسب الظاهر فلا يتمالكون في اطلاق الملك الظاهري

عليه ، وكذا الزوجية والحرية والنسب وغيرهما من الموضوعات .